من غير المقبول أن يتم الاتفاق على هدنة مع الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح لا تحقق كامل المتطلبات الإنسانية للشعب اليمني والذي بات بحاجة ماسة لها، خاصة أن الحوثيين هم مَنْ يمنعون وصول المساعدات الإنسانية ويعيقون عمل هيئات الأمم المتحدة ويحاصرون المدن ويقصفونها بكل أنواع الأسلحة.
كما أن أي هدنة يمكن الاتفاق حولها يجب أن تضمن تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من المدن والأماكن التي يسيطرون عليها، ويجب على المبعوث الدولي أن يبحث عن هدنة تضمن وصول إمدادات الإغاثة إلى المدنيين المنكوبين في طول البلاد وعرضها، وليس وقف القصف على الانقلابيين فقط.
الهدنة كما تراها الحكومة الشرعية هي من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني ورفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على بعض المدن، بينما يريد الحوثيون من الهدنة وقف القصف الجوي على مواقعهم دون توقف العمليات العسكرية، كما فعلوا في الهدنة السابقة.
إن أي هدنة يمكن الوصول إليها في اليمن يجب أن تكون في مصلحة الشعب اليمني، ومثل هذه الهدنة يجب أن يراقبها في جميع الجبهات مراقبون لضمان تنفيذها من قبل الحوثيين، ولضمان عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ويجب ألاًّ يقتصر دور المنظمة الدولية على عقد الهدنة، دون الاستمرار في لعب دور أساسي في تنفيذ جميع بنود القرار الدولي 2216 الذي يضمن عودة الأمور إلى نصابها وعودة الحوثيين وحليفهم إلى مكانهم الطبيعي سياسياً وعسكرياً.
الأمم المتحدة تقول إن الأزمة الإنسانية في اليمن وصلت إلى أشد مستوياتها، وهذا يعني أن الحوثيين وصالح يتحملون كامل المسؤولية عما آل إليه الوضع الإنساني، وعلى مجلس الأمن الدولي إيجاد آلية لتطبيق القرار وتخليص اليمنيين من القتلة والمجرمين، ولا تكتفي الأمم المتحدة وممثلوها بالبحث في الصغائر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٣١١) صفحة (١١) بتاريخ (٠٧-٠٧-٢٠١٥)