طغى موضوع التحرش على قضايانا المحلية، وتفاعل معه القوم، سلباً وإيجاباً، فمنهم من يرى أنّ استصدار قانون مكافحة التحرش يعني «تكريساً» للاختلاط المحرّم وأنه إحدى نتائج الاختلاط، وليس أخطر نتائجه، وأن سن قانون التحرش فيه مضرة بمصالح البلاد والعباد ومخالف للشريعة».
ومنهم من يرى «توعية المجتمع بشكل أكبر، ومنع الاختلاط، ومحاربة بعض أنواع العباءات، والتصرفات، التي تتسبب في فتح باب التحرش».
وآخرون يرون أن وجود قانون يردع المتحرش من شأنه «أن يسهم في تحقيق الرقي للمجتمع، وليس فيه مخالفة للدين»، ويرون في عدم تأييده «تكريساً للذهنية، التي، طالما، ألصقت الخطيئة بالمرأة، وتكليفها مسؤولية أخطاء المجتمع الذكوري».
تفاوتت الآراء حول هذه القضية، حتى مجلس الشورى «قرّر سحب مشروع قانون مكافحة التحرش، مُعللاً بأن ذلك سيعزز «مفهوم الاختلاط» بين الجنسين»، فيما أكد بعضهم أن سحب ذلك المشروع يؤكد وجود «تحالف قوي لبعض الشخصيات المتشددة في الداخل».
أما الأمانات فقد شرعت في تركيب كاميرات مراقبة، وكانت أمانة جدة سبّاقة في الإعلان عن تركيب 112 كاميرا مراقبة على الكورنيش، وذلك عقب واقعة التحرش بفتاتين، وستلحق بها أمانة الطائف بعد حادثة التحرش التي وقعت هناك، والله أعلم من سيكون، عليه، الدور، في المقبل من الأيام.
أيها المجلس الموقّر لا بأس إن أقررتم المشروع، فقد يحسب لكم، وأمّا من يرى في استصدار قانون التحرش، تكريساً للاختلاط، وإضراراً بالمجتمع، فعليه أن يتأكد من سلامة عقله، وأمّا من يقول بأن المرأة هي السبب الرئيس في فتح باب التحرش، فلماذا لا نرى التحرش في بلادٍ النساء فيها شبه عاريات؟
أيتها الأمانات، لا تصرفوا «دراهمكم» في الكاميرات، فمن تجرأ على البشر قد يتجرأ على كاميرا!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٣٣٢) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-٠٧-٢٠١٥)