تفاعل رجل المرور في السابق كان قوياً ومؤثراً، وكان له شخصيته وهويته التي يخشاها الجميع، ولذلك نريد استعادة هيبته وقوته كما كانت من قبل

ثقافة السير البائسة لدينا، التي أصبحت معقدة في طرقاتنا، وسبَّبت الإزعاج لنا، هي التي جعلتنا من أوائل الدول من حيث نسب حوادث السيارات والوفيات. ونحن نعلم أن رجال المرور عليهم مسؤوليات كبيرة في تنظيم السير في الطرقات المكتظة بالمركبات، كما أن عليهم مسؤولية أيضاً في تثقيف المجتمع بنظام السير الصحيح، ومن وجهة نظري أنه، وبعد التقدم التقني الذي شهده العالم عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل الوصول إلى الفرد وبشكل سريع من خلال الحسابات الشخصية في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي من: «سناب شات»، «يوتيوب»، «واتسآب» وغيرها من شبكات التواصل، التي تستطيع أن تتواصل من خلالها مع كل فرد لغرس ثقافة السير الصحيحة فيه. وهناك قصور كبير من رجال المرور أيضاً في عملية نشر ثقافة السير الصحيحة في المدارس الثانوية، والجامعات، وعمل جلسات متواصلة مع الطلاب، تُعرض فيها عليهم: أخطار السرعة، والتهور، وعدم التقيد بنظام السير، ما قد يعرِّض الآخرين للخطر. وقد كان تفاعل رجل المرور في السابق قوياً ومؤثراً، وله شخصيته وهويته التي يخشاها الجميع، ولذلك نريد استعادة هيبته وقوته كما كانت من قبل، وفرض شخصيته على الجميع دون استثناء لأحد.
هناك مخالفة شبه يومية نشاهدها، وتُسبِّب لنا إزعاجاً أثناء سيرنا، ألا وهي تهور كثيرٍ من الشباب في قيادة مركباتهم بشكل مرعب وخطير، وهذا أمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ومؤلمة إذا لم يتمكَّن الشاب من السيطرة على مركبته، فقد يقتل نفوساً بريئة بسبب تهوره، لذلك لابد من الحزم في هذا الأمر، والقضاء عليه نهائياً، وهو أمر مطلوب من رجال مرورنا الأعزاء، وهنا أتساءل: لماذا لم يستطع المرور حتى الآن الحد من هذا الجنون، الذي نشاهده؟ أليست هناك أنظمة صارمة تطبَّق بحق هؤلاء المستهترين، أما ماذا؟
كذلك من الأشياء المزعجة والمشاهدة يومياً: عدم تقيُّد كثيرين من السائقين، من مواطنين أو وافدين، بالنظام أثناء الازدحام المروري، حيث تجد أن أغلب هذا الازدحام عند مداخل الطرق أو عند المخارج، سببه مَنْ يوجِّه مركبته إلى جهة اليمين، كأنه يريد الدخول في طريق الخدمة، بعدها يبدأ بالتوجه إلى جهة اليسار للدخول في المسار نفسه مسبباً بذلك ربكة في حركة السير، وتباطؤاً في حركة المركبات، وهذا الأمر، والسلوك غير اللائق لا تجده إلا لدينا فقط، ولهذا نرى الازدحام في أغلب طرقاتنا، وكذلك ثقافة الأولوية لـ «الجزوم» لا توجد إلا لدينا، ولم نشاهدها في أي مكان، والحل من وجهة نظري في وضع كاميرات مراقبة على كل مدخل مع تنبيه السائقين قبل عشرة أمتار أو أكثر بأنه ممنوع الدخول يساراً وإلا سوف تُقيَّد عليك مخالفة بسبب عدم تقيدك بالسير بالشكل الصحيح، وهكذا سنتخلص من عشوائية بعض المستهترين، وسينضبط السير في كل الطرق، خاصة طريق الملك فهد، والطريق الدائري، وكذلك المخارج المكتظة بالمركبات، أضف إلى ذلك سنستفيد من رجال المرور المكلفين بالوقوف في تلك المنافذ في مهمات أخرى.
ومن هذه المشاهد أيضاً، التي أصبحت مألوفة، ونشاهدها بشكل يومي، ما يحدث من تجاوز للإشارات المرورية، في تحدٍّ للنظام سواء من قِبل مواطنين، أو وافدين، وهذا الأمر زاد كثيراً عن حده، لأن هؤلاء المتهورين يدركون أن أغلب عيون ساهر أصابها «العمش»، ولا تستطيع أن تلتقطهم، إما لعدم صيانة الكاميرات، أو لعطل استمر أياماً ولم يتم إصلاحه، فيتم تجاوز تلك الإشارات المرورية، وتعريض حياة الآخرين للخطر. نريد تكثيف عدد كاميرات المراقبة في جميع الإشارات المرورية، وسرعة صيانة تلك الكاميرات، وتطبيق عقوبات صارمة في حق مَنْ تُسوِّل له نفسه تجاوز الإشارات المرورية وهي حمراء بتقييد إنذار عليه، فإذا تكرر منه هذا الفعل مرة أخرى فإنه يتم حينها سحب رخصته منه، أما الوافد فيتم إنذاره في المرة الأولى، ويسجَّل عليه ذلك «سابقة مرورية»، وإذا كرَّر فعلته مرة أخرى فإنه يتم إبعاده بشكل نهائي لأنه لم يحترم أنظمة البلد وقوانينها، أضف إلى ذلك لماذا لا يتم تشديد المراقبة على مَنْ يتحدث بالهاتف الجوال أثناء قيادته مركبته، ويطبّق عليه القانون الذي صدر؟ فكما يعلم الجميع أن أغلب الحوادث المروعة التي تحصل يكون سببها انشغال السائقين بالتحدث بالجوال، أو قراءة الرسائل الواردة، والرد عليها.
ختاماً: رغم وجود الطرقات «الجميلة»، والواسعة، التي نُفِّذت داخل المدن، وخارجها، إلا أننا ومع الأسف نشاهد مخالفات مرورية كثيرة، وسرعة جنونية، وعشوائية في الوقوف عند المحلات التجارية، وغيرها، وهذه المناظر لا تسرنا جميعاً، ونريد القضاء عليها نهائياً، وبأي شكل من الأشكال، ولن تنتهي هذه المخالفات المرورية إلا بالشدة والحزم، وفرض الأنظمة الصارمة التي تحدُّ منها وتقضي عليها شيئاً فشيئاً، لتكون ثقافة السير الصحيحة هي السائدة في بلادنا، ويكون بذلك مرورنا أفضل من السابق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٣٣٦) صفحة (١١) بتاريخ (٠١-٠٨-٢٠١٥)