يبدو أن التقدم السريع للمقاومة الشعبية والجيش الوطني على الأرض وتحرير عدة محافظات يمنية من قبضة المليشيات الحوثية والمخلوع صالح خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، انعكست على تحالف الانقلابيين، وبدأت مواقف الحوثيين بالتبدل سريعاً، متنازلين عن العنجهية والاستعلائية التي اتسم بها خطابهم تجاه الشرعية والدولة، أحد قادة الحوثيين يبدي استعداد جماعته للانسحاب من المدن، وتسليم أسلحتها، لكن في إطار مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه في سبتمبر 2014.
وهذا ما يؤكد أن هذه الميليشيات لاتعرف سوى لغة القوة، وكلام القيادي الحوثي يؤشر إلى أن هذه الجماعة تريد استباق الهزيمة الشاملة لميليشياتها في محاولة للتمسك بما يسمى «اتفاق السلم والشراكة» الذي فرضته الجماعة بعد سيطرتها على صنعاء بالقوة.
يدرك الحوثيون أنه لا مناص من تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي ينص على الانسحاب من العاصمة والمدن التي احتلتها بالقوة وإعادة الأسلحة المنهوبة إلى مؤسسات الدولة، وباختصار العودة إلى صعدة دون سلاح والتحول إلى تنظيم سياسي أسوة بباقي الأحزاب السياسية اليمنية، وهذا ما لم يعلن عنه الحوثيون صراحة إلى الآن، ويبدو أن موافقتهم على القرار الدولي بشكل كامل لن يكون دون مزيد من الضغط العسكري من قِبل قوات الشرعية، والهزيمة الكاملة على الأرض.
أي اتفاق سياسي يجب أن يُبنى على أساس تنفيذ القرار الدولي، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وحتى لا يتكرَّر الانقلاب مرة أخرى يجب ألاَّ تنطلق أي عملية سياسية دون تشكيل محكمة وطنية لإحالة كل مجرمي الحرب في اليمن والمسؤولين عن الانقلاب وما نتج عنه، ويجب ألاَّ ينجو أحد من المحاسبة، وما فعله الحوثيون وصالح في اليمن يجب ألاَّ يمر دون عقاب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٣٤٥) صفحة (١١) بتاريخ (١٠-٠٨-٢٠١٥)