تصرّ الحكومة اليمنية الشرعية، وهي محقّةٌ في إصرارها، على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 المُلزِم بانسحاب الحوثيين من المدن التي اجتاحوها وتسليم الأسلحة الثقيلة التي في حوزتهم إلى الدولة، وغير ذلك من إجراءات تقضي بتمكين السلطة المُعترَف بها داخلياً وخارجياً من أداء مهامها مُجدَّداً.
القرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبأغلبيةٍ ساحقة مع عدم ممانعة من قِبَل روسيا الدولة دائمة العضوية.
ومنذ أشهر؛ ينظر المراقبون إلى «2216» بصفته مفتاح الحل للأزمة اليمنية؛ لأن عودة أجهزة الدولة إلى ممارسة مهامها تعني انتهاء الانقلاب الحوثي الذي أدخل اليمنيين في فوضى عارمة كادت تقضي تماماً على الأخضر واليابس لولا الوقفة السعودية الخليجية من خلال «عاصفة الحزم» و»إعادة الأمل».
واليوم؛ يواصل الانقلابيون مماطلاتهم ويرفضون إعلان موقف رسمي من القرار ويتلاعبون بالألفاظ للتهرب من التزاماتهم، فيما تستمر عواصم عربية وغربية في المطالبة بتفعيل ما تمَّ الاتفاق عليه في مجلس الأمن.
تحالف إعادة الأمل يملك رؤية سياسية وعسكرية وإغاثية واضحة، والمسارات الثلاثة تعمل في آنٍ واحد.
التحالف عبَّر في أكثر من مناسبة عن أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن.
إن تجاهل هذه القرارات من قِبَل الحوثيين يزيد من معاناة الشعب اليمني الرافض للانقلاب والمطالِب بعودة الدولة.
مرَّت 4 أشهر ونصف الشهر على إصدار «2216»، ولم تتمكن الأمم المتحدة إلى الآن من إنفاذ القرار بسبب مماطلات وتسويف الانقلابيين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٣٧٦) صفحة (١١) بتاريخ (١٠-٠٩-٢٠١٥)