7 جهاتٍ حكوميةٍ و3 شركاتٍ خاصةٍ إضافةً إلى الغرفة التجارية والصناعية بدأت مؤخراً عقد اجتماعاتٍ لبحث آليات تأهيل منطقة الرياض، بحيث تصبح من عواصم المؤتمرات والمعارض إقليمياً ودولياً، في خطوةٍ يُنتظَر أن يكون لها مردودٌ إيجابي تنموياً واقتصادياً.
ووفقاً لرئيسه الدكتور محمد الكثيري؛ فإن فريق العمل المكلَّف بهذه الخطوة يستهدف تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في العاصمة، ويحاول التوصل إلى حلولٍ بناءةٍ وعمليةٍ قابلةٍ للتطبيق لإزالة أي معوِّقات تجابه القطاع.
الدكتور الكثيري لفت، في تصريحٍ عقب الاجتماع الأول لممثلي الجهات المعنيَّة، إلى أهمية استثمار المقومات الاقتصادية والتنموية للرياض إضافةً إلى ما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية؛ لجعلها وجهة رئيسة وجذابة للمعارض.
الخطة تبدو طموحة، والمُستهدَف إنجازها بحلول عام 2019.
الفريق المسؤول عن وضعها قيد التنفيذ شُكِّلَ في شهر شعبان الماضي بقرارٍ من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وينصُّ القرار على ارتباط الفريق بالأمير مباشرةً.
الخطوة بالغة الأهمية اقتصادياً ومرتبطة بالتنمية الشاملة، والمأمول أن يتمَّ تعزيز الإمكانات الحالية للقطاع واستثمارها مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى دفعاً لبرامج التنمية في العاصمة.
يمكن وصف الرياض حالياً بأنها ورشة عمل كبرى، فهي تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة على غرار مشروع القطار والنقل العام وغيرها مما يتعلق بالبنى التحتية. وقطاع المعارض والمؤتمرات أحد عناصر البنى التحتية بالمفهوم الشامل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤٢١) صفحة (١١) بتاريخ (٢٥-١٠-٢٠١٥)