إن القالب الاجتماعي الذي يناقش قضايا المرأة في المملكة وحقوقها يعاني كثيراً من التشنجات والاختلالات في أصل القضية وليس على نوعية وطبيعة تلك الحقوق والقضايا

تُشكل قضايا المرأة في مجتمعنا السعودي معضلة كبيرة منذ أمد بعيد، حيث أصبحت قضية المرأة بين أوساط المثقفين لمن لا قضية له، يتحدث عنها ويدافع وينافح عن قضاياها وحقوقها وواجباتها، وقد تعوّد المجتمع منذ زمن أن جميع المطالبات تكون من المهتمين بقضايا المرأة وحقوقها، مما أوجد حالة من التشظي والاحتراب بين بعض فئات المجتمع المتنوعة فكرياً وثقافياً، وأجج ذلك موضوع حقوق المرأة وواجباتها بين أوساط المجتمع.
ومن وجهة نظري فإن صورة المجتمع الذي وضعت فيه المرأة هي صورة غير متفقة أو منسجمة في أغلب الأحيان مع حقوقها، ولا توازن بين مالها وما عليها، بمعنى أن القالب الاجتماعي الذي يناقش قضايا المرأة وحقوقها يعاني كثيراً من التشنجات والاختلالات في أصل القضية وليس على نوعية وطبيعة تلك الحقوق والقضايا.
فالمشهد الاجتماعي المتعلق بأوضاع المرأة مازال يُراوح مكانه بسبب تدخل كثيرين في هموم المرأة وقضاياها سواء كان أولئك على دراية وعلم أو فقط يسيرون على ما يسير عليه رموزهم من حيث الاعتراض أو الموافقة، فلك أن تتصور عندما تكتب رأياً من خلال تغريدة تصف بها وضع المرأة أو تطرح فكرة من الأفكار التي قد تساعد على تصحيح بعض أوضاع المرأة لدينا، يأتيك بعض المتسرعين الذين قد لا يفهمون مقصودك ويُظهرون شجاعتهم كأنهم هم المسؤولون عن حقوقها وشؤونها وربما هم أبعد عن ذلك بكثير، ويعارضون فكرتك ويحورون الفكرة إلى مقاصد أخرى من خلال فهمهم السطحي، حتى أن البعض لا يفرق بين الحقوق والقضايا وبين شؤون المرأة ومتطلباتها، مع العلم أنك قد تجد أن أغلب هؤلاء لا يجيدون التعامل مع المرأة التي هم مسؤولون عنها، لا من حيث تحقيق شؤونها أو خدمتها في طلباتها الخاصة سواء في المنزل أو خارجه، وهذا التنافر والتباعد بين المهتمين بقضايا المرأة أوجد لنا حالة بأن المرأة لا تستطيع المطالبة بحقوقها أو مناقشة ذلك عبر اللقاءات والندوات، حتى أن أغلب الزوار الذين يزورون المملكة من الغرب والشرق تجدهم يضعون مناقشة قضايا المرأة السعودية في مقدمة نقاشاتهم لماذا؟ لأننا من أوجد ذلك من خلال التنافر والتباعد في فهم كل فريق لقضايا المرأة وحقوقها.
والسؤال هو: إلى متى ونحن ندور في فلك قد يطول بنا الزمن للخروج منه؟ لماذا لا نجعل هموم وقضايا المرأة من اختصاص المرأة نفسها، وخاصة من المفكرات والمثقفات اللاتي لديهن الخبرة في الكتابة والمطالبات عبر منافذ كثيرة منها الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية؟ بمعنى أن نبتعد نحن عن المطالبات بحقوقهن التي هن بحاجة لها لأنهن أدرى بمصالحهن وحقوقهن، فهناك قضايا مصيرية ومهمة للمرأة بعيداً عما يتصوره البعض في أنها تنحصر في قيادتها للسيارة أو تحريرها من خلال المشاركة بجانب الرجال، وهذه القضايا التي قد تحتاجها كثير من النساء بصورة أكثر ربما تكون من الأوليات في نظرهن، وقضايا يراها الرجال ربما تكون قضايا هي بنظرهن هامشية لا تقدم لهن شيئاً، فمثلاً حقوقها الشرعية من حق الولاية أو مراجعة القضاء بنفسها دون أن تنيب أحداً عنها من أهم القضايا المعضلة للمرأة، لأن حضورها المحكمة بنفسها يقضي على كثير من المشكلات الأسرية التي قد تبخس بعض حقوقها المالية في الميراث أو إدارة أعمالهن أو هضم حقوقهن، كما أن المطالبة بحقوق المرأة العاملة من حضانة لأطفالها أثناء فترة عملها، وتوفير بيئة عمل مناسبة لها في مكان عملها من خلال توفير مطاعم نسائية خاصة ومصليات، وتوفير المواصلات الجيدة لها حتى تتمكن من أداء عملها بيسر وسهولة حيث تكون تلك المطالبات من خلال المهتمات بقضايا المرأة.
ختاماً لدينا نماذج كثيرة من كفاءات نسوية في الطب والاقتصاد والعلوم الأخرى ويعتبرن مفخرة للوطن من خلال مسيرتهن العلمية والعملية يمكن لهن أن يسهمن بشكل فاعل في تقديم تصور منسجم مع الشرع والمجتمع لطبيعة ملف المرأة في المملكة بعيدا عن السجالات والمزايدات القائمة، كما أن ذلك في تقديري يسهم في تحفيف الاحتقان الحاصل بسبب التعاطي المتشنج مع هذا الملف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤٣٦) صفحة (١١) بتاريخ (٠٩-١١-٢٠١٥)