- في ورشة عملٍ بالدمام أمس؛ حدَّد وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور ماجد القصبي، الهدف الرئيس من تطوير القطاع غير الربحي، وهو نقله من النشاط الرعوي إلى التنموي ووضعه على عتبة العمل المؤسسي الاحترافي.
- القطاع، الذي يعدُّ الثالث بعد القطاعين الحكومي والخاص، شريكٌ في التنمية وتعظيم “رأس المال الاجتماعي”، كما يؤكد الوزير.
- لدينا في المملكة 700 جمعية و476 لجنة تنموية و207 مؤسسات، وهذا هو قوام العمل الخيري، كما يفيد إحصاء قدَّمه مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- وزارة الشؤون الاجتماعية طرحت مؤخراً أفكاراً مهمة في مسألة التحول من النشاط الرعوي إلى التنموي، وهي ترى، كما تحدث الوزير أمس، أن القطاع غير الربحي يعاني نقصاً في الكفاءات النوعية ونظرة مجتمعية نمطية تعده مجرد نشاط تطوعي اجتهادي.
- النقلة النوعية المنتظرة في القطاع ستتحقق بإذن الله عبر تضافر عدة عوامل بينها الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التميُّز والعمل الجماعي الرائد.
- الأخذ بمفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة وبناء القدرات مهم للغاية في هذا الإطار.
- دور المنظمات الخيرية وغير الربحية تعاظم بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، فباتت شريكاً استراتيجياً للقطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف تنمية المجتمعات.
- والقطاع غير الربحي في المملكة يشهد التحولات نفسها، كما يلاحظ مدير جامعة الملك فهد الدكتور خالد السلطان، الذي يلخِّص المطلوب من المؤسسات الخيرية في عدة نقاط منها الشفافية والمسؤولية والاحترافية.
- الدولة تدرك أهمية القطاع، لذا أصدرت نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية الذي يُتوقَّع أن تكون له تأثيرات إيجابية.
- الآن؛ على المجتمع أن يغيِّر من نظرته للقطاع ويزيد من دعمه له.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤٦٣) صفحة (٧) بتاريخ (٠٦-١٢-٢٠١٥)