- قمة قادة دول الخليج العربي، التي تنعقد اليوم وغداً في الرياض، تكتسب أهميةً بالغةً لكونها القمة الأولى بعد قرار «عاصفة الحزم» الذي أعاد إلى العرب ثقتهم في قدراتهم، وتصدَّى بوضوح لمشروع التوسع الإيراني.
- لذا فإن الأنظار العربية، وليست الخليجية فحسب، تتجه صوب الرياض انتظاراً لما سيصدر عن اجتماع القادة من مضامين وقرارات.
- القمة تأتي أيضاً في ظل ظروف استثنائية تعيشها منطقة الشرق الأوسط كالخطر الإرهابي الذي تمثله تنظيمات بينها «داعش» و»القاعدة»، ومحاولات التدخل الإيراني غير المقبولة في شؤون الدول العربية خاصةً الخليجية، واستمرار الأزمة السورية التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 ألف شخص.
- وإضافةً إلى التحديات الأمنية والسياسية؛ تبرُز – كما يرى خبراء خليجيون- تحديات الاقتصاد، فدول مجلس التعاون حافظت على مكتسباتها التي تحققت على مدى عقود، واعتمدت عديداً من خطط التنمية الاقتصادية.
- والمواطن الخليجي يتطلع إلى الحفاظ على ما تحقَّق من مكتسبات وتعزيزها، وهو يثق في قدرة القادة على إصدار القرارات التي تحمي هذه المنجزات وتفتحت آفاقاً نحو المستقبل.
- الأرقام الصادرة أمس عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومقرها الرياض، تعزز التفاؤل.
- الأمانة أظهرت في تقاريرها الإحصائية لعام 2014 استفادة المواطنين الخليجيين من قرارات صادرة عن القمم السابقة.
- الحديث عن 30 ألف موظف خليجي يعملون في غير دُوَلهم داخل نطاق مجلس التعاون، و43 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس التعليم العام في غير دُوَلهم في النطاق ذاته.
- التقارير أشارت أيضاً إلى 19 مليون خليجي تنقلوا بين دول المجلس الست.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤٦٦) صفحة (١١) بتاريخ (٠٩-١٢-٢٠١٥)