البحراني علي حسن

اهتمت الوزارات المتعاقبة على التعليم في المملكة، ابتداءً من وزارة المعارف التي أنشئت في عهد الملك سعود في عام 1373 هـ، ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بمسماهما القديم، انتهاءً بوزارة التعليم بمسماها الجديد لرفع مستوى التعليم في المملكة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في التعليم.
هذه المسيرة التي كان هدفها ومازال تطوير المؤسسات التعليمية، ببنيتها التحتية وجودة التعليم المقدمة للمجتمع، نلاحظ أنها تمر بنفق مجهول، يتحسسه كل من ينتمي لهذه الوزارة. حيث أننا وعلى مرور ثلاث سنوات ماضية شهدنا تغير ثلاثة وزراء للتعليم، فأين تكمن المشكلة هل في الوزراء أم في عدم وضوح الرؤية والخطط المستقبلية لكل وزير؟ يعد كل وزير جديد بمشروع مختلف، ينهض بمستوى التعليم في المملكة، ويأخذ بتأصيل مشروعه الخاص معتقدا بأنه الأنجح لتطوير هذه المؤسسة، والضحية في الأغلب الأعم هم الطلاب والعاملون في هذه الوزارة. فعلى مدار السنوات الماضية، نعيش في مدارسنا عدم استقرار لعدم الوضوح في الرؤية والهدف من قرارات الوزارة.
الخطط التي ننادي بها هي دراسة واقعية من داخل الميدان التعليمي بكامل أطيافه، للوصول إلى أساس المشكلة وبعدها الخروج بتوصيات من شأنها رفع كفاءة التعليم في المملكة. ولكي نقرب الفكرة دعونا نستحضر بعض الأمثلة الواقعية لحالة التخبط في القرارات التي أثرت بشكل واضح على مخرجاتنا التعليمية وهي: إدخال التقويم المستمر، وإلغاء الاختبارات التحريرية في المرحلة الابتدائية، ولَّدا لنا جيلاً نراه في المرحلة الثانوية لا يمتلك أدوات الكتابة، ولذلك لجأ عديد من معلمي اللغة العربية لصرف كثير من وقتهم في ترميم هذا الخلل الذي خلفه هذا القرار. وإلغاء الاختبارات المركزية وإبدالها باختبارات القياس والتحصيلي، التي تعتبر ربحية بالدرجة الأولى كان لذلك الأثر الكبير على جودة التعليم، لقد صرف أغلب الطلاب اهتمامهم فيما تقدمه المدارس من تعليم إلى مراكز ربحية للتدريب على اختبارات القدرات والتحصيلي لأنها ستحدد مستقبلهم. والكل كان يطالب بتغيير المناهج وتطويرها، وفعلاً أتى القرار بذلك التغيير ولكننا صدمنا من هذه الكتب ومدى ملاءمتها للبيئة التعليمية في مدارسنا، والمرحلة الثانوية يطبق فيها أكثر من نظام، فالتقليدي القديم والمطور والمقررات والفصلي مما جعل الفرص للطلاب غير متكافئة من ناحية التحصيل أو حتى في المنافسة على مقاعد الجامعة، وبعض هذه الأنظمة لم تكتمل لوائحها حتى اليوم ولاحظنا هذا الخلل في الاختبارات العام الماضي ومعادلة درجات المحولين بين هذه الأنظمة. وكل وزير يعدُ المعلمين والمعلمات بإعطائهم حقوقهم المستحقة وتوفير التأمين الطبي لهم وبدل السكن وغيرها من الوعود، ليكتشف الجميع بعدها بأنها شعارات تسويقية خالية من المضمون. هذه الأمثلة وغيرها كثير يدل على أننا لا نمتلك مشروعا متكاملا في التعليم ذا خطط مستقبلية عشرية أو خمسية لتقييم جودة التعليم ومخرجاته.
المشكلة لا تكمن في الهدف الذي يتفق عليه الجميع وإنما في الأدوات، فمن يصدر القرارات في الغالب لم ينخرط في الميدان التعليمي ليعرف حجم المشكلات والتحديات التي نواجهها في مدارسنا.
فالتعليم يرتكز على عدة أعمدة رئيسة: المدرسة، والمعلم، والطالب، والمناهج والنظام الذي يسير هذه العملية، متى ما اختل أحد هذه الأعمدة تهاوى التعليم ولم يتطور.
رسالة إلى الوزير الجديد..
معالي الدكتور أحمد العيسى نعلم بأن الحمل ثقيل وأن هدفكم تطوير التعليم… أن تأخذ القرار بالتغيير، وتضع خطة مستقبلية واضحة يشترك فيها جميع المنتسبين لسلك التعليم هو المطلب الرئيس لمن يريد فعلا النهوض بالتعليم في المملكة، كي لا يكون التعليم ازمة وزير ونعود لنقطة البداية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤٧٨) صفحة (١٠) بتاريخ (٢١-١٢-٢٠١٥)