موضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة موضوع مهم جداً لأن أغلب الدول المتقدمة تكون منشآتها الصغيرة والمتوسطة لها النصيب الأكبر في التوظيف، ولهذا ما تكون عادة تلك المنشآت تحفظ التوازن الاقتصادي فهي التي تأتي بين الطبقة العليا والطبقة الكادحة فإذا غاب دور تلك المنشآت فإن ذلك قد يسبب فارقاً كبيراً بين طبقات المجتمع اقتصادياً، فدعم أصحاب هذه المنشآت بات ضرورياً من جميع النواحي

عندما نتحدث عن التنمية المستدامة فنحن نتحدث عن تنمية مستمرة برؤى وخطط استراتيجية لنا ولأجيالنا من بعدنا، تكون خططها ومخرجاتها مدروسة بشكل مميز، وهذه الاستدامة تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع مؤسسات الوطن العامة والخاصة لتنفيذ البرامج والأهداف المرسومة لكل جهة.
بالأمس القريب أقيم اللقاء السادس من الحوار الاجتماعي الذي تنظمه عادة وزارة العمل ويشارك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة «الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب الأعمال ممثلين من الغرف التجارية، والعمال» وكان عنوان اللقاء «نحو تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة» ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة فقد حضر في اليوم الأول وزيرا العمل والتجارة معاً لافتتاح أعمال المنتدى وحضور العروض المصاحبة من بعض الجهات والشركات، وكذلك لدعم هذا اللقاء من خلال المخرجات والتوصيات التي سوف يفرزها هذا اللقاء.
موضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة موضوع مهم جداً لأن أغلب الدول المتقدمة تكون منشآتها الصغيرة والمتوسطة لها النصيب الأكبر في التوظيف، ولهذا ما تكون عادة تلك المنشآت تحفظ التوازن الاقتصادي فهي التي تأتي بين الطبقة العليا والطبقة الكادحة، فإذا غاب دور تلك المنشآت فإن ذلك قد يسبب فارقاً كبيراً بين طبقات المجتمع اقتصادياً، فدعم أصحاب هذه المنشآت بات ضرورياً من جميع النواحي.
قبل أشهر صدر المرسوم الملكي بتأسيس هيئة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يكون وزير التجارة رئيس مجلس إدارتها، وهذه الهيئة عليها دور كبير في خلق فرص كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم الذي سيُقدم من الهيئة، ويجب علينا عدم الاستعجال في نقد أو مدح أي عمل جديد، إنما ننتظر حتى يتبين لنا الفوائد التي قدمتها الهيئة ومن خلال الإحصاءات والتقييم الذي يقيس مدى نجاحها، وكنت أتمنى أن تكون أغلب الطلبات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند التأسيس لدى الهيئة نفسها من خلال الموافقات والتصاريح واحتساب الحاجة لليد العاملة، ولا تكون الطلبات مشتتة عند أكثر من جهة، لأن هذا يعيق أي مستثمر من خلال كثرة المراجعات واختلاف الطلبات من جهة إلى أخرى، آن الأوان أن نوحد الجهة المسؤولة لهذه المنشآت، وبهذا سوف نجني أموراً كثيرة ومريحة لطالبي تأسيس المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ونبتعد عن التعقيد الممل والمتأخر الذي قد يُعجل بصاحب أي منشأة أن يتوقف ويكتفي بما دفعه من مال ويستسلم ويدع الفرصة للوافد الذي تأتيه الفرص دون عناء بسبب تستر ضعفاء النفوس.
أهمية تأسيس وظائف المستقبل التي تخص الجيل الجديد أصبح أمراً ضرورياً، ومنها النشاطات أو البرامج الإبداعية لأنه واجب علينا التفكير في هذا الجيل الجديد وتفهم طريقتهم الجديدة وزرع ثقافة العمل الجديدة في نفوسهم والابتعاد عن ثقافة العمل التقليدية القديمة التي لا تتناسب مع تفكيرهم وقدراتهم، وبهذا سوف نخلق جيلاً جديداً ذا ريادة أعمال يعتمدون على أنفسهم ويشعرون بأنهم مدعومون ولا خوف عليهم.
وبتأسيس هذه الهيئة الجديدة أعتقد أننا نسير وفق تصحيح أوضاع السوق، فالهيئة سوف تصبح اللاعب الرئيس الجديد في السوق لما عليها من أهمية كبيرة في إحداث نقلة نوعية ومتغيرات جذرية في سوق العمل السعودي، وخاصة بعد إطلاق برنامج التحول الوطني والذي لن يعفي أي جهة ستكون مقصرة في أدائها أو واجباتها.
ختاماً فأهمية الحوار الاجتماعي تعود إلى أنه يجمع أطرافاً لها أهداف وطلبات يريدون تحقيقها والوصول إليها، ويجتمعون على طاولة واحدة يستمعون لوجهات نظر بعضهم ويتم رصد توصيات ذلك اللقاء الذي يتمخض عادة باتفاق على بعض النقاط التي تحسن من سوق العمل السعودي، وكما ذكرت في عدة مقالات سابقة بضرورة إقامة لقاءات حوارية لبعض المؤسسات الحكومية مثل التعليم مع أولياء الأمور وملاك المدارس الأهلية، ووزارة الصحة مع المواطنين وملاك المستشفيات الأهلية، وغيرها من المؤسسات الخدمية التي لها علاقة بالمواطن، لأن مخرجات تلك الحوارات ستكون لصالح الوطن والمواطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٤٨٥) صفحة (١١) بتاريخ (٢٨-١٢-٢٠١٥)