أ.د محمد خليفة التميمي – المدير التنفيذي لجامعة المدينة العالمية

كلما اتسعت شريحة الطبقة الوسطى في المجتمع وتقلصت كل من شريحة الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة، دل ذلك على سلامة دورة الاقتصاد الذي يقوم عليه ذلك البلد، فالطبقة الوسطى تقوم بدور كبير ومهم في الحفاظ على دورة عجلة الاقتصاد وتوازنها وتسهم في تحريكها الحركة السليمة فاتساعها يسهم في تغذية مفاصل الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وفي المقابل فإن اتساع شريحة الطبقة الفقيرة يصيب الاقتصاد بالشلل والركود ويخلق عديداً من المشاكل والأزمات المتنوعة بما فيها الأزمات الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية، كما أن بقاء المال بيد الطبقة الغنية في مقابل اتساع شريحة الطبقة الفقيرة سيضر الجميع بما فيهم الطبقة الغنية نفسها حيث سيقلل من فرص استثمار أموالهم لأن الأغنياء هم أول من يدركون أن توقف عجلة الاقتصاد وتكدس الأموال في البنوك والمصارف سيكون لهم بمنزلة انتحار بطيء يتسبب لهم بخسائر مادية على المدى البعيد والقصير.
وإذا كنا نعيش مرحلة التحول الاقتصادي فإن من أول ما يجب أن نفكر فيه هو كيف نستطيع من خلال خلق الفرص أن نسهم في توسيع دائرة الطبقة الوسطى وتقليص الطبقة الفقيرة والسعي الحثيث لنقلها إلى شريحة الطبقة الوسطى.
ولعله لا يخفى أننا لسنا في مرحلة نشكو فيها من قلة السيولة المادية لكننا وبسبب سوء إدارة تلك السيولة التي للأسف كانت عاملاً سلبياً كبيراً في تآكل الشريحة الوسطى على حساب الثراء السريع والفاحش للطبقة الغنية وزيادة الطبقة الفقيرة.
فالسيولة المادية ذهبت لقطاع عقيم غير منتج والمتمثل في:
قطاع الأسهم وقطاع العقار وقطاع البنوك وكل تلك القطاعات ومن خلال ممارساتها الخاطئة زادت الغني ثراء وفي المقابل أسهمت في تقلص الطبقة المتوسطة بل إنها ومن خلال أزمة سوق الأسهم السابقة نقلت شريحة ليست بالقليلة إلى مصاف الطبقة الفقيرة، ومن خلال الجشع غير المبرر لتجار العقار خلقت تلك السوق أزمة إسكان ستستمر لأجيال ونتج عنها مشكلات اجتماعية وتنموية وبشرية، وليس حال البنوك ببعيد فهو المستفيد الأكبر من تلك الأزمات والممارسات الخاطئة في تحريك السيولة بل والجشع في امتصاص السيولة وتكديسها ومص دماء الناس من خلال حزم القروض التي يقدمها للناس من خلال منتجات تمويلية تزيد الطين بلة مما جعلها بمنزلة الأرضة التي تأكل من الشريحة الوسطى وتقضي عليها.
ولست بصدد شرح وبيان الضرر الذي لحق باقتصاد البلد وطريقة إدارته وما صحب ذلك من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء فنحن لا نزال أمام اقتصاد وهمي سلبي أضر بِنا ولا يزال ولو سألنا أنفسنا ماذا قدم لنا سوق الأسهم بل وماذا قدم لنا سوق العقار وماذا قدمت لنا البنوك سوى أنها خدمت الأغنياء على حساب الفقراء وضخمت من أرصدتهم في ترابط عجيب من المصالح والمنافع المشتركة التي منعت من البحث عن الفرص الحقيقية لاقتصاد حقيقي يسهم في تطور البلاد وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال المشاريع التنموية والخدمية ذات الأثر العام والنفع المتعدي، وأظن بأننا سنبقى فترة طويلة من الزمن لا نستطيع فيها الانتفاع من تلك السيولة التي هي في حقيقتها بيع للوهم وإثراء مسرطن تسبب لاقتصادنا بأورام يصعب علاجها، ومع ذلك تظل الفرصة سانحة لو أن المجلس الاقتصادي قدم منتجات بديلة تسحب سيولة تلك الأسواق وتوجهها التوجه الصحيح فأصحاب السيولة المادية يدركون قبل غيرهم أنهم يغامرون في تلك الأسواق ويعيشون وهماً كبيراً واقتصاداً مسموماً يقضي عليهم كما قضى على غيرهم، ولو أن الفرص الاقتصادية فتحت لهم بما يتناسب مع اهتماماتهم ومجالات عملهم للجأوا إليها مهرولين وبذلك تدور عجلة اقتصاد حقيقية يعم نفعها ليشمل الجميع من شرائح المجتمع المتنوعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٥٠٠) صفحة (١٠) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٦)