إننا ننتخب الأقرب لنا في العشيرة بغض النظر عن تميّزه، أو إلمامه بالمواضيع التي اُنتخب من أجلها، ولذلك نجاح مجلسنا الموقّر إنما كان بسبب الخلطة المميزة بين أعضائه الذين تم اختيارهم بدقة متناهية مما زاده قوة وتأثيراً على المستوى الوطني.

تتنوع المجالس الشورية في كل بلد بمسميات مختلفة، وفي وطننا يوجد مجلس الشورى الذي تم تأسيسه في عهد المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ..
وتوجد أيضاً في المملكة مؤسسة أخرى من مؤسسات المجتمع المدني أُسست من أجل توسيع دائرة المشاركة الفعالة بين أفراد المجتمع المتنوع مذهبياً وفكرياً ومناقشة القضايا الفكرية وغيرها، وهذه المؤسسة نجحت في طرح عديد من القضايا الفكرية الكبيرة ونجحت أيضاً في دعوة أقطاب ورموز التيارات الفكرية والمذهبية على طاولة الحوار، وكانت تلك اللقاءات التي مثًل فيها أبناء الوطن عن وحدتهم الوطنية وتكاتفهم ضد الإرهاب أو أي ضرر يلحق بالوطن، وهذا بحد ذاته نجاح كبير حققه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
مجلس الشورى يُعد من المؤسسات المهمة والمؤثرة في الوطن وخاصة بعد أن أُعيد ترتيب نظامه في شعبان عام 1412هـ وكانت بدايته بسيطة وعدد أعضائه لا يتجاوز الستين عضواً، ولم يكن مؤثراً في حينه في كثير من الدورات التي مضت في العقود السابقة، إلا أن بريقه زاد منذ أن مُنح بعض الصلاحيات في استجواب الوزراء ومن هم على شاكلتهم في المناصب، وتُعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي كان المجتمع ينتظرها بفارغ الصبر، وكان المجلس في الماضي يناقش مواضيع لم تكن ضمن مسؤولياته، وليس لها ارتباط مباشر بالمواطن، أما الآن فأصبح المجلس يُتابع المؤسسات الحكومية وخاصة الخدمية منها التي لها علاقة مباشرة بالمواطن ومناقشتهم عن برامجهم وخططهم ومحاسبتهم على النفقات التي تم صرفها في مشاريع قد لا تكون مفيدة للوطن، وهذه نقطة تُعدُ تحولاً كبيراً في مجلسنا الموقّر بأن ُسمح له بمساءلة الوزراء ورؤساء الهيئات مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم، كما أن المجلس أصبح له الثقل في التصويت على بعض القرارات المهمة للدولة، وهذه الصلاحيات والمهام لم تأت إلا بعد أن مرّ على المجلس سنوات وسنوات وأصبح الجميع متقبلاً لآرائه ونتائجه التي تصدر منه، كما أن الدقة في اختيار الدولة لكثير من أعضاء المجلس كان ناجحاً بكل المقاييس حسب خبراتهم العملية والعلمية وحسب تخصصاتهم المتنوعة، مما أكد أن الاختيار المناسب أفضل بكثير من الانتخاب الذي أراه أنه لا يصلح لنا حالياً بسبب عدم جاهزيتنا للانتخابات بالشكل الذي تريده الدولة وهو انتخاب الأفضل وليس الأقرب وهذه المشكلة الأزلية التي تلازمنا أننا ننتخب الأقرب لنا في العشيرة بغض النظر عن تميزه أو إلمامه بالمواضيع التي اُنتخب من أجلها، ولذلك نجاح مجلسنا الموقر إنما كان بسبب الخلطة المميزة بين أعضائه الذين تم اختيارهم بدقة متناهية مما زاده قوة وتأثيراً على المستوى الوطني.
مجلس الشورى في لقاءاته بالوزراء ومناقشة أعضائه الوزراء فيما يتم عرضه عليهم من إنجازات وخطط لوزاراتهم، تتنوع الأسئلة من عضو إلى عضو، وما لفت نظري في الأسبوع قبل الماضي الجلسة التي اُستضيف فيها وزير العمل الذي قام بعرض إنجازات وزارته والخطة التي سينفّذها في محاربة البطالة، وكذلك رؤية الوزارة في مجال تنظيم سوق العمل وغيرها من الخطط المراد تنفيذها، وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً أدى إلى مطالبة بعض أعضاء المجلس وزير العمل بالاستقالة بشكل مباشر، وهنا أتساءل: هل هذا الأسلوب هو من لغة الحوار الإيجابي؟ على الأقل هل هذه اللغة الشورية التي نتطلع إليها جميعاً قيادة ومواطنين؟ هل يمكن إدارة عملية التنمية والبناء في ظل هذه الخطاب؟ هذا أولاً، ثانياً: الضيف له احترامه وتقديره، ولذلك يكون الاستجواب قدر احترام الضيف، ويكون ذلك في الخطط والمواضيع نفسها لا في الأمور التي لا يختص بها الأعضاء، ثالثاً: أي عضو مجلس شورى يمثل المواطن ولذلك صوت أي عضو هو صوت المواطن، فلماذا يُستخدم نبرات وجمل نحن في غنى عنها أثناء اجتماعات المجلس بالوزراء والمسؤولين؟
نحن نعلم أن هؤلاء المسؤولين عيَّنهم ولي الأمر فهو على دراية بمن يُعيِّن وبمن يُقيل، كما أن الابتعاد عن الشخصنة في كل استجواب دليل على الرقي واحترام المحاور، فمن يريد التحدث بصوته فلديه وسائط التواصل الاجتماعي مفتوحة والصحف والقنوات ويتحمل ما يقول وعما يتحدث.
ختاماً لابد ِأن يُدرك المجلس الموقّر وكذلك الوزراء والمسؤولون أن مجلس الشورى وبقية المؤسسات الوطنية لها تقاليد وأعراف تنطلق من عمق تقاليد الحكم السعودي، ويرتكز على هوية الدولة والمجتمع، وهذه المؤسسات وجدت من أجل تحقيق أهداف الدولة في تحقيق مستويات من الخدمة والرفاهية وكذلك المحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن وبذلك فإن التعويل على كل المسؤولين كبير في أن يكون خطابنا في مستوى المسؤولية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٥٢٧) صفحة (١١) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٦)