شهدت الساحة الرياضية خلال الأيام القليلة الماضية جدلاً واسعاً حول احتجاج نادي الاتحاد المقدم للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد قرار الحكم تركي الخضير، نتيجة وقوع الأخير في خطأ في مباراة الاتحاد والقادسية في الجولة 17، من دوري جميل، بعدما أشهر ثلاث بطاقات صفراء للاعب القادسية نايف هزازي ليستمر اللاعب في أرضية الملعب سبع دقائق بعد منحه الكرت الأصفر الثاني، وحاول الحكم تدارك الموقف ومنح البطاقة الصفراء الثالثة ليطرده بعدها بالبطاقة الحمراء في مشهد غريب، وما زاد المشهد غرابةً حالة الشرود الذهني لطاقم حكام المباراة، ما دفع نادي الاتحاد لرفع احتجاج على قرار الحكم، والمطالبة بإعادة المباراة استناداً إلى المادة (٥/١٢) من لائحة المسابقات التي تنص على إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها إذا ثبت في تقرير مقيم الحكام «الخطأ فني»، وأكد ذلك تقرير مقيم حكام المباراة، وقابل اتحاد القدم ذلك الاحتجاج بحالة من الارتباك لعدم معرفته باللجنة المختصة بمثل هذه القضية، فتحولت القضية إلى كرة تدور بين اللجان، وكل لجنة ترمي الكرة على لجنة أخرى، تلك الفوضى انعكاسات لعمق التخبطات العملية داخل أروقة الاتحاد ولجانه، وبنهاية المطاف حولت القضية للجنة المسابقات التي قررت تثبيت النتيجة، وعدم إعادة المباراة، ولم يكن قرار المسابقات عادلاً، لاسيما أن قرار الرفض كان ارتجالياً ويتناقض مع لائحة المسابقات، وهناك حادثة مشابهة كانت في عام 2006 في مباراة الشعلة والسلمية لدرجة الشباب ضمن دوري مكتب الخرج، عندما وقع الحكم محمد مجرشي في خطأ فني مشابه، وصدر قرار آنذاك بإعادة المباراة، وتباين القرارات رغم تشابه الأحداث يزيد من اتساع دائرة الفوضى العملية، ويحرم الأندية من حقوقها القانونية، ويُحسب لإدارة الاتحاد استئناف القرار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٥٤٤) صفحة (٢٣) بتاريخ (٢٥-٠٢-٢٠١٦)