عبدالله نصار

عبدالله نصار

في كل نهاية شهر اعتدت على نزع فاتورة الكهرباء من طبلون منزلي ورميها في سلة المهملات دون قراءة تفاصيلها إن لم تسبقني الرياح وتنقلها إلى شوارع حارتنا مع ملايين الفواتير المتطايرة، وأكتفي بمعرفة مبلغ قيمة الاستهلاك من خلال الخدمات الإلكترونية.
توزيع الفواتير بهذه الطريقة التقليدية أصبح دون جدوى وأصبح يشكل عبئاً على البيئة وعلى ميزانية الشركة خاصة بعد أن أطلقت الشركة قبل عدة أسابيع حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للعملاء معرفة حجم الاستهلاك ومبالغ الفواتير وتسديدها دون الرجوع للشركة أو الفواتير الورقية في خطوة متأخرة كثيراً، ولكن أن تأتي متأخرة خيرٌ من ألا تأتي.
على لسان رئيس الشركة المهندس زياد الشيحة في تصريح إعلامي، ذكر أنه تم إيقاف الفواتير الورقية على جزء بسيط من العملاء لا يتجاوز 5% مما أسهم في توفير أكثر من ثلاثين مليون ريال شهريّاً، يعني «بحسبة بدو» شركة الكهرباء تنفق مئات الملايين سنويّاً على الفواتير الورقية عطفاً على المبالغ التي تصرف على المطابع والعاملين التي قد تصل بإجمالي المبلغ إلى الضعف. في ظل ميزانية كفاءة الإنفاق وتوفر البدائل الإلكترونية المتنوعة يجب أن تُوقَف الفواتير الورقية بعد القيام بحملة إعلامية موسعة تشرح طرق السداد بالطرق الإلكترونية البديلة، خاصة أن الشركة تقدم الخدمة لعملائها بدعم حكومي كبير لا يكلف العميل إلا جزءاً بسيطاً من قيمة الإنتاج الباهظة..
نسخة مع التحية لشركة المياه الوطنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٥٨٢) صفحة (١٠) بتاريخ (٠٣-٠٤-٢٠١٦)