* كان الصراع بين تيارَي الإخوان المسلمين على الأموال غير المنقولة، وقد أدى بالجانب الرسمي إلى حسم هذا الصراع، خصوصاً أن الأردن يواجه في الوقت الراهن معطيات جديدة مع تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين ……

قبل عشرة أيام تلقت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ضربتين موجعتين في الرأس، الأولى كانت عندما أقدمت السلطات هناك على إغلاق مقار جناح التنظيم غير المرخص بعد أن تأكد الانشطار بينه وبين التيار المرخص له من قِبل الحكومة، الذي رفع زعيمه عبدالمجيد ذنيبات، دعوى بضرورة تسليم المقار التي كان يسيطر عليها التيار «المتشدد»، ويتزعمه حمزة منصور. وقد بدأت السلطات في إغلاق تلك المقار تمهيداً لتسليمها إلى التيار «الشرعي» في منطقتي العبدلي، وجرش منتصف الشهر الجاري، وتبعتها بتشميع باقي المقار، إلا أن بعض تلك المقار تم إغلاقها طوعاً من قِبل أصحابها، وتسليم مفاتيحها إلى السلطات قبل أن تُغلق بالشمع الأحمر الرسمي. أما الضربة الثانية فقد تمثلت في هزيمة تيار الإخوان المسلمين في انتخابات نقابة المعلمين، التي فاز فيها مرشحون قريبون من الخط الرسمي بأغلبية ساحقة، ما يعني فقدان الإخوان المسلمين في الأردن أحد أهم مواقعها وعناصر قوتها «نقابة المعلمين» التي تعتبر واحدة من أهم النقابات في أغلب البلدان العربية إلى جانب نقابات، أو جمعيات الصحافة، التي لا يمكن للجانب الرسمي تركها بعيداً عن «إبطه»، أو تحت مراقبته في أضعف الحالات.
كان الصراع بين تيارَي الإخوان المسلمين على الأموال غير المنقولة، وقد أدى بالجانب الرسمي إلى حسم هذا الصراع، خصوصاً أن الأردن يواجه في الوقت الراهن معطيات جديدة مع تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين حتى بلغ عددهم وفق أغلب التقديرات أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ معظمهم من السوريين، الذين تكتوي بلادهم بنيران الاقتتال الداخلي المنذر بتقسيمها، أو طرح مشروع الفيدرالية المفتِّت للأراضي السورية على الطريقة العراقية. هذا الصراع ليس جديداً، بل يضرب في عمق تاريخ الحركة التي تعتبر فرعاً من فروع جماعة الإخوان المسلمين الدولية، وهي تلتزم بقرارات المركز الذي يوجِّه السياسيات الـقُطرية بغض النظر عن المصالح الوطنية، كما جرى في مصر، التي عبث فيها الإخوان المسلمون بطريقة أفقدتهم السلطة في سنتين بسبب الغباء السياسي، نظراً لشراهتهم عالية التهور في السيطرة على كل السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، وسعيهم الحثيث إلى قلب الوقائع في فترة زمنية قياسية ما ألَّب عليهم الشارع الذي تم استثماره في الثلاثين من يونيو 2013، لتأتي بعدها بثلاثة أيام سلطة جديدة، أحدثت معطيات قلبت الواقع رأساً على عقب ليجد الرئيس محمد مرسي، نفسه في السجن إلى جانب المرشد، ومئات من عناصر الإخوان المسلمين في مصر.
وبخلاف ما حدث في مصر، مارست حركة النهضة في تونس «فرع الإخوان المسلمين» ذكاءً سياسياً متقدماً، وبراغماتية قلَّ نظيرها عندما وجدت أن الموج العاتي الذي أصاب فرع الجماعة في مصر سيصل إليها لا محالة، فاكتفت بالوصيف في الحكم رغم قدرتها على السيطرة على كل مفاصل الدولة وسلطاتها، حيث بدأت بفرض الـ «ترويكا» مع أحزاب صغيرة تسيِّرها من خلف حجاب، كما هو الحال مع حزب الرئيس الأول بعد الثورة منصف المرزوقي، لكنها وجدت أن البحر أكثر عمقاً، فتجنَّبت اللعبة السياسية مع قوى هامشية، لتضطر إلى الموافقة، والوصول إلى توافقات على الدستور، ليصار الوضع بعدها إلى الانتخابات النيابية والرئاسية، فتوافق على أن تكون القوى الثانية في العملية السياسية. والحقيقة أن هذا الموقف يسجل إيجاباً لحركة النهضة التونسية التي وجدت كما وجد غيرها من القوى السياسية، أن تونس كانت تنزلق نحو العنف والإرهاب بسبب اختراقات تنظيم داعش، الذي دخل من ثغرات الخلافات ليفجر ويغتال قيادات وعناصر، ويضرب السياحة في البلاد، ويثير الرعب في أوساط أكثر بلد عربي يتمتع بمجتمع مدني متحضر.
ما جرى لإخوان الأردن قبل أيام لم يكن مفاجئاً للمراقبين والمتابعين للشأن الأردني، فقد سبق أن مارست الجماعة أخطاءً قاتلة في العام 2007 قبيل انطلاق الانتخابات النيابية حينما كانت متحالفة مع قوى وطنية وديمقراطية وقومية، لكنها فكَّت التحالف بعد أن انتفخ ريشها فجأة، وتوهَّمت أنها قادرة على خوض الانتخابات بلا تحالفات، واعتقدت جازمة أنها ستحصل على مقاعد نيابية أكثر مما كانت تطمح إليه في ظل تحالف قوى سياسية معها، ما قاد الجماعة إلى فك التحالف، والدخول في الانتخابات بمفردها، فحصدت الخيبة بحصولها على أقل من 30% من المقاعد التي كانت مضمونة لها لو أنها أبقت التحالف الوطني الواسع. ويبدو أن هذا الحال ليس حكراً على الجماعة الإسلامية في الأردن، بل تعاني منه كثير من الدول العربية التي تشعر فيها بعض جماعات الإسلام السياسي أنها الفرقة الناجية، وأن غيرها سيذهب إلى جهنم وبئس المصير، ولا يهمها تدمير تحالفاتها حتى إن كانت في مجتمع متعدد المكونات الأيديولوجية والإثنية والعرقية والسياسية، وهنا يكمن الإخفاق الحقيقي لهذه القوى التي يمارس بعضها سياسات مواربة على الآخرين بطريقة غبية مكشوفة لا يمكن تغطيتها بغربال، تفضحها طبيعة الاستعجال، وممارسة «التقية» بأسلوب بدائي يزلُّ فيه اللسان ببواطن المواقف في أول منعطف.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦٠٢) صفحة (٩) بتاريخ (٢٣-٠٤-٢٠١٦)