د. عبداللطيف عبدالله العبداللطيف - مدير وحدة تطوير المدارس «بنين»

د. عبداللطيف عبدالله العبداللطيف – مدير وحدة تطوير المدارس «بنين»

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله تعالى، رؤية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد جاءت هذه الرؤية استمراراً لما بذله قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله تعالى بتوفيقه، ولتعلن عن بدء مرحلة جديدة في تاريخ المملكة وفقاً لما تتطلبه الظروف والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية لتتحول المملكة، بإذن الله تعالى، نحو المنافسة والريادة العالمية في كافة المجالات.
وقد تناولت الرؤية كثيراً من المجالات التي ينبغي التركيز عليها لضمان نجاحها، وأجزم بأننا نحتاج إلى دراسات دقيقة لنستخلص ما ورد فيها من مضامين وأفكار وتطلعات لتحقيق التحول الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وغيرها، وفي هذا المقام سنأتي على أهم ما تضمنته الرؤية من مرتكزات مرتبطة بالتعليم، وتنمية العنصر البشري باعتباره أداة التنمية وهدفها الأول.
وفيما يلي تلخيص لأبرز المحاور التربوية التي ركزت عليها الرؤية:
تنظر الرؤية إلى العنصر البشري على أنه أهم ثروة يملكها الوطن ومن خلال التعليم والتأهيل سيكون الشعب السعودي في مقدمة دول العالم، بإذن الله تعالى، ذلك لأن المحور الأول لتحقيق الرؤية هو «المجتمع الحيوي»، وتنطلق الرؤية منه أفراداً وأسراً، وتنتهي إليه، وهذا يعني أن مشاركة أفراد المجتمع ستزداد مع ما ستقدمه الدولة من برامج لتحقيق الرؤية.
ركزت الرؤية على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، بما يحقق تطلعات الرؤية الطموحة لإخراج جيل يتمتع بالشخصية المستقلة، ويمتلك المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة متصفاً بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، وذلك عبر برامج تسهم في تمكين تلك المنظومة لتحقيق ذلك.
ركزت الرؤية على البعدين الديني والتاريخي للمملكة وأهمية إبرازهما واستثمارهما محلياً وعالمياً من خلال برامج طموحة تحقق ذلك مثل: المتحف الإسلامي الذي سيكون بإذن الله تعالى أكبر متحف إسلامي في العالم، والمكتبات، ومراكز الأبحاث بصفتها إحدى أهم الأدوات لتعزيز ذلك.
اهتمت الرؤية بالشراكات المجتمعية عموماً، وبدور الأسرة خصوصاً باعتبارها الكيان المسؤول عن تنشئة جيل المستقبل؛ لذا اقترحت الرؤية إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، وتمكينهم من كافة العمليات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال برامج تصمم لهذا الغرض.
تعتزم الرؤية إطلاق برامج تربوية جديدة ذات جودة عالية تهتم بتعزيز القيم الإيجابية المنشودة مثل: برنامج «ارتقاء»، الذي سيتضمن مجموعة من مؤشرات الأداء التي تقيس مدى إشراك المدارس أولياء الأمور في عملية تعليم أبنائهم، وتأسيس مجالس لأولياء الأمور ليقدموا رؤاهم حول القضايا التي تمس تعليم أبنائهم.
ستتغير الأولويات التربوية والتعليمية وفقاً للرؤية، حيث ستركز بشكل أكبر على مراحل التعليم المبكر، وعلى تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية، وهذا له مبرراته التي لا تخفى على الجميع.
اعتنت الرؤية بضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل، وتعتزم لتحقيق ذلك إطلاق البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وتأسيس المجالس المهنية المعنية لتحديد ما يحتاجه السوق من المهارات والمعارف، وكذلك التوسع في برامج التدريب المهني.
تسعى الرؤية إلى تطوير التعليم العالي، وسد الفجوة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل، وتستهدف أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من بين أفضل (200) جامعة دولية، وأن يحقق طلاب المملكة نتائج متقدمة مقارنةً بمتوسط النتائج الدولية، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي للطلاب.
ومما سبق تتضح التطلعات الكبيرة التي تضمنتها الرؤية في الجوانب التربوية والتعليمية، وكما نعلم فإن وزير التعليم وجَّه فور إطلاق الرؤية بتشكيل اللجان اللازمة للبدء في تنفيذ ما تضمنته من برامج وتطلعات، وفي هذا الصدد فإن هناك بعض الأفكار والمقترحات حول تنفيذ تلك التطلعات التربوية؛ مشاركة في إبداء الرأي، كما نادت بذلك الرؤية، ومنها ما يلي:
سرعة العمل في كل ما من شأنه تفعيل دمج قطاع التعليم العالي بالتعليم العام، ومن ذلك إعادة تخطيط مشاريع القطاعين، ودمجها في خطة استراتيجية عامة واحدة، وتفصيل ذلك في خطط وبرامج تنفيذية.
إعادة النظر في هيكلة الإدارات التعليمية والجامعات وكافة اللجان والمجالس المشكَّلة حالياً بما يتوافق مع التطلعات التي تنادي بها الرؤية.
وضع معايير وضوابط دقيقة لاختيار وتكليف القيادات التربوية في كافة المؤسسات التعليمية في القطاعين لضمان كفاءتها وقدرتها على تلبية ما ستتطلبه المرحلة المقبلة.
فتح المجال لقيادات تربوية جديدة طموحة تسهم بشكل أكبر في تحقيق تطلعات الرؤية من خلال الاستفادة من «الكوادر التربوية» المتخصصة من أصحاب المؤهلات العليا ممَّن يعملون في الوزارة وخارجها.
إتاحة المجال للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والقطاع الخاص بشكل أكبر في المساهمة في التخطيط للمرحلة المقبلة لتحقيق البرامج التربوية الواردة في الرؤية من خلال أدوات وبرامج مناسبة.
نشر ثقافة الرؤية في كافة المؤسسات التربوية من مدارس وجامعات والعمل على إيجاد برامج متميزة تسهم في فهم الجميع ما تضمنته من أفكار ومشاريع، وما هي الأدوار المأمولة من كافة الأطراف التعليمية لتحقيقها.
استكمال بقية البرامج الإلكترونية التي بدأتها الوزارة مشكورة لتكتمل البنية الرقمية التي تتطلبها برامج الرؤية الطموحة ليصبح الميدان التربوي جاهزاً لتنفيذ البرامج المستقبلية.
تشجيع المؤسسات التعليمية على بناء مزيد من الشراكات التعليمية مع مؤسسات المجتمع عموماً، والشركات التعليمية خصوصاً تمهيداً لما تتطلبه المرحلة المقبلة من خصخصة بعض المشاريع التعليمية.
سرعة إجراء دراسات لكافة التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعات للتأكد من قدرتها على السعي نحو التوافق مع متطلبات سوق العمل.
نشر ثقافة الشفافية والمسؤولية والمحاسبة المجتمعية لجميع الأطراف في المنظومة التعليمية من خلال المناهج والأنشطة والبرامج التدريبية وحلقات النقاش، وأن الجميع سيسهم في نجاح هذه الرؤية الطموحة.
توطين الوظائف الأكاديمية في الجامعات، وإجراء مسح شامل لكافة المتعاقدين فيها للتأكد من بقاء أفضل الكفاءات العلمية العالمية فقط، وعدم تجديد التعاقد إلا في التخصصات التي لا يوجد فيها سعوديون على أن يثبت أي متعاقد تميزه وفق ضوابط ومعايير دقيقة توضع لهذا الغرض.
شكراً لقيادتنا الرشيدة على هذا الطموح، ونعاهدها بأن نكون عند حُسن ظنها، وأن نكون يداً واحدة لرفعة الوطن بإذن الله تعالى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦١٩) صفحة (١٠) بتاريخ (١٠-٠٥-٢٠١٦)