الأسبوع الماضي كتبت في هذه الزاوية عن أهمية دعم المواهب المحلية التي تصنع المحتوى الرقمي وعلى وجه الخصوص الألعاب، وبعد نشر المقال بيومين تعلن هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن اعتماد تصنيف جديد للألعاب الإلكترونية سيُعمل به قريباً في السوق المحلية، التي كانت في السابق تعتمد على تصنيفات أجنبية للألعاب.
ونقصد بالتصنيفات هو اعتماد سقف عمري للسماح باقتناء اللعبة، وهذا السقف العمري يتم تحديده بناءً على كم المشاهد العنيفة واللغة البذيئة والمخالفات الأخلاقية التي تحتويها اللعبة، طبعاً المعيار كان يعتمد بالدرجة الأولى على الأخلاقيات التي يتبناها ذات المجتمع الذي صدر منه التصنيف، وعالمياً يوجد أكثر من 12 تصنيفا للألعاب الإلكترونية، وأغلب الألعاب التي يتم استيرادها محلياً تعتمد التصنيفين الأوروبي (PEGI) والأمريكي (ESRB) التي تظهر على غلاف اللعبة، ولا نحتاج للتفصيل في الفوارق بين المعايير الأخلاقية التي تعتمدها تلك المجتمعات ومجتمعنا!
وخبر إعلان التصنيف السعودي للألعاب أي نعم مبهج ولكن يبقى أن آلية التصنيف التي سيعمل بها وماهية الفريق أو اللجنة التي ستعمل على تصنيف الألعاب المسموحة محلياً لم تعلن بعد، وعلى اعتبار أننال نجحنا في خلق آلية متميزة للتصنيف وكنا موفقين في اختيار لجنة مؤهلة، بقي الثقب الأسود الذي لا نزال نعاني منه وهو السوق السوداء للألعاب، التي تعاني الآن من تجاوزات حقوق الملكية، مستقبلاً ستتطور إلى سوق سوداء للألعاب الممنوعة، هذا بغض الطرف عما يتم شراؤه من المتاجر الرقمية دون اعتبار للتصنيفات المحلية!
جمان:
نعود دائماً للجذور، صناعة المحتوى الرقمي المحلي مطلب مُلح لأنه لا يقوم على (تقصيص) محتوى اللعبة المستوردة بل هو (شد بلد) يمكنك التعويل عليه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦٢٤) صفحة (٤) بتاريخ (١٥-٠٥-٢٠١٦)