البيان الصادر أمس عن تحالف دعم الشرعية في اليمن يحمل معلوماتٍ تدحض تماماً ما يروِّجه الإعلام الحوثي وبعض المنظمات التي لا وجود لها على الأرض في اليمن.
هذه المنظمات، وكما قال أعضاءٌ في مجلس الشورى الأسبوع الماضي، تغيب عن الميدان وتكتفي بالاستناد إلى الرواية الحوثية المفتقرة إلى المصداقية.
هذه الروايات يدحضها البيان الذي أورد معلوماتٍ عدَّة؛ ومن بينها:
- تحالف دعم الشرعية في اليمن يفترضُ أن كل موقعٍ في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس.
- تحديد الأهداف العسكرية يمرُّ بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من كونه عسكرياً من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف.
- التحالف يجري تحديثاً دورياً لقائمة المواقع الممنوع استهدافها.
- تشمل القائمة مواقع وجود المدنيين، ودور العبادة، والمقار الدبلوماسية، ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والأماكن الأثرية.
- القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات التحالف لضمان علم جميع المختصين بها.
- التحالف يستعين دائماً بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافَق عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعية ذلك واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني.
- قوات التحالف تستخدم الأسلحة الموجَّهة دقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها، وذلك حرصاً على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية.
- التحالف يحرص على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم وجود المدنيين بالقرب من تلك المواقع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦٣٦) صفحة (١١) بتاريخ (٢٧-٠٥-٢٠١٦)