التصريح الذي أدلى به رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر العيبان، حول تعاون المملكة مع جميع الآليات الدولية والإقليمية غير المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، هو جوهر السياسة السعودية إزاء حقوق الإنسان. فالأمن والاستقرار والازدهار عوامل أساسية في مسيرة المملكة الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
الشريعة الإسلامية التي تلتزمها المملكة أوجبت حماية الحقوق وحرَّمت انتهاكها على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. وعليه فإن الآليات الحقوقية المتعارضة مع الشريعة الإسلامية السمحة لا يمكن التعامل معها وفق المنطق الذي تتشدّق به بعض الدول التي تتجاهل حقوق الإنسان المنتهكة بوضوح صريح في مناطق الصراع.
إن لدى المملكة جهوداً ومنجزات متحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في إطار قانوني ومؤسسي تعززه التدابير الرقابية ووسائل الانتصاف الفاعلة. والمملكة ملتزمة بجميع المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تسيِّس حقوق الإنسان.
إن هناك مآسيَ في المنطقة يقف العالم صامتاً أمامها، إذ يتعرض الشعب الفلسطيني إلى أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، ويُقتل المدنيون خصوصاً النساء والأطفال، وهناك الاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، إلى جانب تجريد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
ومع ذلك يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له السوريون من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦٤٠) صفحة (١١) بتاريخ (٣١-٠٥-٢٠١٦)