حكايتنا مع «البنوك»، والله حكاية، رفعت الفوائد، تحايلت على المستفيدين بنسبة الفائدة، أوهمتنا بـ «السعودة» من خلال موظفي «الصالة»، كل هذا وأكثر ونحن نتحمَّل، وعلى مرأى ومسمع من مؤسسة النقد السعودي، وللتذكير في هذه الزاوية بالذات سطَّرنا بعض قصص المعاناة في مقالات سابقة، ارجعوا بالذاكرة، وقلِّبوا أرشيف الصحيفة، وستجدونها.
أغلب تلك المآسي تقع على أفراد أحياء، فإما لم يدافعوا عن حقوقهم وإلا فقد رضوا، «والرضا سيد الأحكام»، ولكن أن تطال «الأسية» الأموات، فهذا لعمري قمة الأسى وذروة الضيم، هذا ما يحدث عند وفاة المقترض.
لم أصدق حتى اتصل بي ورثة بعض الأموات، الذين شرحوا معاناتهم مع بعض «البنوك» المحلية، وأنها تطالبهم بسداد ما تبقى من قيمة القرض على مورثهم، مع أنهم ليسوا «كفلاء»، ولكن من باب استغلال العاطفة الدينية، وفكاك «ميّتهم» من دَينه.
أنتم تعلمون أن «البنوك» تؤمِّن على القروض المقدمة للمستفيدين، وتطلب كفيلاً، أو تضمن استقطاع «الراتب»، وبهذا يتضح ألا علاقة للورثة بالقرض، لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك تتم مطالبتهم، لأن «البنك» يريد أن يبرّئ ذمة مورثهم مما عليه للبنك.
ألسيت «البنوك» قد أعلنت إعفاء المقترض المتوفى من سداد ما تبقى؟ وكلنا يعلم ذلك، إلا أن بعض «البنوك» نكثت عهدها، وأخذت تطالب الورثة بالسداد، فقط، شفقة «بميتهم». هل يليق هذا بمصرف إسلامي، وفي مجتمع مسلم؟ يدخلون إلى الورثة من باب إما التسديد وإما أن يبقى «ميتكم» معلَّقاً بدَينه؟ على الرغم من أن شركات التأمين تغطي تلك القروض بالكامل.
شركات التأمين تغطي من جهة، والورثة يسددون من جهة أخرى، يتضاعف المبلغ ومؤسسة النقد لا تلقي بالاً لما يحدث!
ننتظر وقفة حازمة من مؤسسة النقد!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦٤٠) صفحة (٦) بتاريخ (٣١-٠٥-٢٠١٦)