بتشكيل هيئةٍ اقتصاديةٍ وتنمويةٍ خليجيةٍ عالية المستوى؛ تتعزَّز جهود تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، التي تمثِّل أكبر مصدر أمنٍ واستقرارٍ في المنطقة.
قبل نحو ستة أشهر، أقرَّ قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وصدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة يأتي تنفيذاً للرؤية الملكية التي أصبحت عنوان كافة الاجتماعات الخليجية خلال عام 2016.
وبعد اختتام اللقاء التشاوري الخليجي الـ 16 في جدة؛ قال وزير الخارجية، عادل الجبير، إن الهيئة الجديدة لن تكون عادية، بل ستكون عالية المستوى، ولها صلاحيات، تبتُّ في المواضيع، وتُوجِد حلولاً، وتطرحها على القادة مباشرةً لإقرارها، مبيِّناً أن الفكرة الرئيسية لها هي التمكُّن من اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي.
الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، تحدث أيضاً عن الهيئة، وقال إن من مهامها متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، والنظر في السياسات والتوصيات الاقتصادية والتنموية.
الزياني، ذكر أن الهيئة ستنظر في تكامل الرؤى التنموية لدول الخليج، وآخرها «رؤية المملكة 2030»، لتكون المحصلة متكاملة، متوقعاً انعكاسات كبيرة وإيجابية لقرارات يوم أمس على مسيرة التعاون والتكامل الخليجي.
الهيئة جسم تنموي اقتصادي جديد، والهدف كما قال الأمين العام هو تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق اقتصادياً وتنموياً، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي لـ «التعاون الخليجي».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦٤١) صفحة (١١) بتاريخ (٠١-٠٦-٢٠١٦)