من حقّ المملكة أن تنزعج من مزاعم منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتش حول الوضع الحقوقي في اليمن وأداء قوات التحالف الذي حمل على عاتقه نُصرة الشرعية اليمنية وحماية الشعب اليمني. مصدر الانزعاج هو كيل الاتهامات الجزافية للمملكة ولقوات التحالف على نحو سياسي مفضوح، يُشير إلى ما وراء بيان المنظمتين.
لقد دأبت المنظمتان على غضّ البصر عن حقائق صارخة في كثير من دول العالم، والنأي بجانبها الحقوقي عن جرائم كبيرة وموصوفة في إسرائيل وسوريا وكثير من الدول، في حين تركزّ افتراءاتها للمملكة وحلفائها.
إن المملكة وحلفاءها ملتزمون بالقانون الدولي في كل مراحل حملة إعادة حكومة اليمن الشرعية. والهدف الرئيس لتحالف دعم الشرعية اليمنية هو حماية المدنيين. إن المنظمتين تحاولان نزع الشرعية عن الجهود السعودية لاستعادة الاستقرار، وإيجاد حل سياسي دائم تتعارض مع مهمتهما، وتُعرِّض السلام والأمن في اليمن والعالم إلى الخطر.
إن أحد أسباب إطالة أمد الحرب في اليمن هو التزام المملكة وحلفائها بالقانون الدولي وحرصها الشديد على سلامة المدنيين والأبرياء في المواقع المستهدفة. وفي الوقت نفسه لدى المملكة عشرات البرامج الإنسانية في اليمن، إذ لم تنس المملكة التزامها مع الشعب اليمني في حماية مقدراته من تبعات الحرب.
وفوق ذلك كله؛ لم يكن للمملكة وحلفائها أن يتدخلوا في اليمن مبادرةً، بل نُصرة للشرعية التي استغاثت وطلبت المساعدة ضدّ المتمردين والخارجين عن الشرعية والساعين إلى شق الصف اليمني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٦٧٢) صفحة (١١) بتاريخ (٠٢-٠٧-٢٠١٦)