عمر محمد العمري

عمر محمد العمري

صدر مؤخراً من مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الموافق 20/10/1437هـ في قصر السلام بجدة، الموافقة على إنشاء مجلس برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ــ وفقه الله ـــ باسم «مجلس شؤون الأسرة» يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض. ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثُل العليا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة ــ وفقها الله وسدد خطاها ــ، ويحقق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي طرحها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ــ حفظه الله ــ التي تؤكد على إمداد الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكنها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم، ومساعدة أولياء الأمور من خلال إشراكهم في العملية التعليمية في بناء شخصية أطفالهم ومواهبهم حتى يكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمعهم، وتشجع الرؤية الأسر على تبني ثقافة التخطيط بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وبما يمكنها من توفير احتياجات أبنائها والعناية بهم على أكمل وجه.
وتكتسب الأسرة أهميتها كونها أقدم مؤسَّسة اجتماعية للتربية عرفها الإنسان، وأحد الأنظمة الاجتماعية المهمة التي يعتمد عليها المجتمع كثيراً في رعاية أفراده منذ قدومهم إلى هذا الوجود وتلقينهم ثقافة المجتمع وتهيئتهم لتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية، والأسرة تعتبر الحاضنة الأولى لهم، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، والحامية ــ بعد الله ـــ للمجتمع من التفكك، والعلاقة بين الفرد والأسرة والمجتمع علاقة فيها كثير من الاعتماد المتبادل ولا يمكن أن يستغني أحدهم عن الآخر.
ويأتي دور مجلس شؤون الأسرة في تأطير نشاطات الأسرة وتوجيه سلوكياتها؛ لأنها تشكل القاسم المشترك لبقية مؤسسات المجتمع ونقطة تلاقيها وتفاعلها، وبالتالي فبمقدار تماسك بنيان الأسرة واستقرارها ينعكس ذلك على حسن قيامها بوظائفها وأدوارها، ويستمر دور المجلس في تعزيز متانة البنيان الاجتماعي على أساس مبني من الوعي الصحي لأعضائها جسمياً ونفسياً، وتقديم النماذج الترشيدية الوطنية الناضجة للأبناء لكي يتنمذجوا بشخصياتهم على أمثالها. بالإضافة إلى تعزيز دور الأسرة في توفير الاطمئنان والتقبل والتشجيع وألوان الحماية والرعاية في كنفها، وتجذير احترام الذات وتقديرها والثقة بالنفس والتمكين في الحياة، مما يرسي أسس بناء المواطن الصالح والمنفتح إيجابياً على الآخر، والقادر على النماء والعطاء والبناء لهذا الوطن.
لذا فإن إصلاح الأساس يصلح البناء، وكلما كان الكيان الأسري سليماً ومتماسكاً كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع. إن الأسرة التي تقوم على أسس من الفضيلة والأخلاق والتعاون تعتبر ركيزة من ركائز ذلك المجتمع الذي سيكون مجتمعاً قوياً متماسكاً متعاوناً، يسير في ركب الرقي والتطور.
فعندما يتغير المجتمع فإن الأسرة تتأثر بهذا التغير وتستجيب له وتحاول أن تتكيف مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة، ولعل الأسرة هي النظام الاجتماعي الوحيد الذي يرتبط بكل أنظمة المجتمع؛ إذ إن الأفراد الذين يمثلون أنظمة المجتمع المختلفة ينتمون إلى أسر كان لها الأثر في تهيئتهم.
ولذا فإننا نرى أن للأسرة دوراً كبيراً وبالغ الأهمية في ترسيخ حب الوطن والانتماء الوطني والاعتراف بفضله والوفاء له، إضافة إلى الحرص الأكيد على إدامة موجوداته الحضارية ومعالمه الطبيعية جميلة لافتة، وبما يؤهلها للبقاء للأجيال القادمة، تتطلب مشاركة الجميع وبحماس نابع من القلب وبصورة إدارية وبدافع ذاتي عن الحب الذي تكتنزه القلوب لهذا الوطن الشامخ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٧٠٢) صفحة (٨) بتاريخ (٠١-٠٨-٢٠١٦)