السياسة والاقتصاد والمجتمع منظومة ثلاثية مترابطة بعرى كثيرة جداً، وأي تغير أو هزة تصيب أحد أجزاء هذه المنظومة سَتُدْخل لا محالة باقي أعضاء المنظومة ضمن دائرة التأثر بما يحدث.
الأسبوع الماضي كان متخما بالتغيرات المؤثرة على المنظومة السابقة الذكر، بدأً بقرارات العلاوة والبدلات التي توقفت ومروراً بنقاشات شيك التقاعد الذهبي وانتهاءً بقانون جاستا، وصدور قرارات أو قوانين جديدة مهمة لا يعني بالضرورة وعي الجميع بماهية ما ورد فيها، وبالتالي تزدهر الشائعات والتحليلات ومداولات «المجالس» حول ما يجب والمفروض!
السؤال هنا، لم لا يتم إغلاق باب التكهنات التي منبعها في أحسن الأحوال، صرح مصدر مسؤول تم التحفظ على اسمه، لأن التصريح الصادر منه كان بناءً على اجتهادات شخصية لصحفي أو لصحيفة؟ وأين هو دور المتحدث الرسمي في الجهات المعنية والمختصة في إشباع الحاجة المجتمعية للأمان تجاه التغيرات في البيئة المحيطة الآنية والمستقبلية؟ وأين هو دور المتحدث الرسمي في المساواة بين وسائل الإعلام في إعطاء المعلومة الصحيحة؟ وأين هو دور المتحدث الرسمي في خلق الحد الأدنى من الشفافية تجاه ما حدث أو ما سيحدث مستقبلاً؟
في الداخل قد لا يتذكر الشارع السعودي من المتحدثين الرسميين غير اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية واللواء ركن أحمد حسن عسيري، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، ومسألة تعيين متحدث رسمي كفء يجيد دوره ويفهم متطلبات الوظيفة التي يشغرها ليس حكراً على الجوانب الأمنية، ويفترض أن تولي الدولة أهمية كبرى في شغر هذا الدور في الوزارات بأكفاء يمكنهم إقامة مؤتمرات صحفية مع كل تغير محلي أو إقليمي ودولي يمكنه أن يمس الشارع السعودي أو يؤثر عليه، وعدم ترك الأمر لتحليلات غير المختصين وما تثيره تلك التحليلات من بلبلة.
جمان:
القصور في أداء المتحدث الرسمي هو عبء مقسوم بين مؤسسات حكومية انتقائية في التعامل مع الإعلام، وإعلام محلي قصر كثيراً في تدريب منسوبيه على التخصصية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٧٦٤) صفحة (٩) بتاريخ (٠٢-١٠-٢٠١٦)