إبراهيم أحمد المسلم

إبراهيم أحمد المسلم

الخطأ الطبي كما عرفه الطب يحصل نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو نتيجة ممارسة عملية حديثة وطريقة حديثة تجريبية في العلاج أو نتيجة حالات طارئة تتطلب السرعة في الدقة، ومن منا لم يسمع عن خطأ طبي حدث لمريض أثناء تلقيه العلاج كطبيبة تقطع شريانا و3 أوردة في بطن مريضة، وشاب يدفع حياته نتيجة خطأ طبي. تتوالى قصص أرعبت المجتمع وضحايا لا تنتهي ما ورد عنه كثير من المقولات التي قام بتداولها كثيرون مثل تجنب الذهاب إلى الطبيب، المستشفى ليس إلا مشرحة، المستشفى بيت الداء ما نتج عنه خوف الجميع من اللجوء للمستشفيات.
إن واجب المجال الطبي هو المحافظة على حياة المريض وحقوقه الصحية والالتزام بمعايير الحيطة والحذر أثناء ممارسة المهنة.
من أنواع الأخطاء الطبية، خطأ فني وهو متعلق بأساسيات المهنة لدى الجهة الطبية كوصف طبيب للمريض دواء يسبب الحساسية ومضاعفات أخرى أو علاجاً جديداً لم يتم تجربته من قبل، أما الخطأ المادي فهو متعلق بواجبات الحيطة والحذر العامة وعدم الالتزام بها أثناء أداء واجبه تجاه المريض مثل أن يقوم الطبيب بإقامة عملية جراحية بأدوات غير معقمة أو ترك بعض المواد في بطن المريض وغيرها.
تصل نسبة الأخطاء الطبية إلى معدلات عالية نسبيا في معظم أنحاء العالم، ومنها الدول المتقدمة.
ما يلفت الانتباه هو صدور قرارات من الهيئة الصحية الشرعية بالمملكة في النظر في عدد 3043 قضية خطأ طبي عام 2015 أصدرت منها الهيئة 1002 وفقا لإحصاءات حديثة صدرت من وزارة الصحة وتصدرتها المنطقة الشرقية بـ 596 قضية تليها الرياض وعسير وجازان أصدرتها 22 هيئة صحية شرعية منتشرة في جميع أنحاء المملكة.
المواطن والمقيم من الضروري والأهمية أن يعرف ما له وما عليه عندما يذهب إلى طبيب حتى لا يقع ضحية الأخطاء الطبية.
فالطبيب في وجهة نظر المريض هو الحاكم والمحكوم المصدق في كل شيء بسبب جهل المراجع والمريض بأنظمة الطب.
لذا يجب توضيح اللوائح والأنظمة الخاصة بالعيادات والمستشفيات توضح ما لها وما عليها حتى يكون المريض على بينة بما هو فيه وبالتالي سوف يخفض ذلك على الهيئات الصحية والشرعية ويكون الجميع على بينة وبالتالي نستطيع خفض الأخطاء الطبية لضمان حق المريض والطبيب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٧٨٣) صفحة (٨) بتاريخ (٢١-١٠-٢٠١٦)