ولأن الظروف الاقتصادية الحالية بدأت تصعب شيئاً فشيئاً ولا أفق قريباً على الأقل في هذا الأوان بتحسنها، بات لزاماً على المواطن السعودي أن يشتغل على نفسه ويترك «الارتكاء» على راتب وظيفته الحكومية المصاب «بالهزال» بفضل القرارات الحكومية التقشفية الأخيرة التي باغتته على حين غرة، فأصبح مكشوفاً ومحاصراً بين ديون البنوك وشريطية السيارات، وإذا ما أدرك المواطن أن «الطبقة الوسطى» الواسعة التي كانت تُشغل اقتصاد البلد بدأت «تتفتت» وتعصف بها رياح الفقر من كل اتجاه!.. فعليك إذن أيها المواطن «الكريم» أن تُذعن لواقعك الجديد فتتعامل معه بشيء من الواقعية، فما فات مات من «بحبوبة العيش» وما هو آت «الله أعلم به»!، وأنا متردد جداً بالتنظير لك عن حلول لمشكلاتك المالية، بيد لا مناص من ذلك/ فكّر عزيزي المواطن (العامل بالقطاع الحكومي) أن تبحث عن عمل إضافي في (القطاع الخاص) بعد الدوام «فترة المساء»، فأي عمل ستجده اقبل به (سواق، كاشير، معقب) ولا تأخذك العزة بالإثم فتزعم أن هذه الوظائف لا تُناسب مكانتك الاجتماعية لأنك إن عملت بأحدها أو غيرها سيتوفر لك دخلاً إضافياً يساعدك على تحمل تكاليف العيش الباهظة، ويُستحسن إن كان لديك ما ادخرته من مال أن تستثمره بفتح محالّ تجارية صغيرة.. فالعمل ليس عيباً، العيب حين تحتاج للغير أو تستعطف أحداً لإقراضك!
آخر الكلام
من المناسب في هذا الوقت أن تُراجع القرارات الحكومية التي تمنع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة والاستثمار أو العمل في القطاع الخاص أو على الأقل «غض الطرف»! لأن هذا الموظف بعد «تنتيف راتبه من البدلات والعلاوات» سيصعب عليه مقاومة غلاء المعيشة، وحين استمرار المنع/ فإذن؛ كيف سيوفر المواطن السعودي لأسرته سبل العيش الكريم؟ وأكثر ما أخشاه أن يتجه البعض إلى طرق غير مشروعة للكسب.. فالعقول ليست واحدة!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٠٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-١١-٢٠١٦)