في اجتماعٍ أمس في مدينة لاهاي الهولندية؛ اتهم المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام بشار الأسد وتنظيم “داعش” الإرهابي باستخدام أسلحة محظورة في سوريا.
هذا الاتهام جاء بعد تصويتٍ نادر الحصول، ويستند إلى نتائج تحقيق أجراه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة الحظر.
ما سبق يثبت مجدداً أن الأسد يحاول خداع العالم حين يقول إن نظامه يلتزم بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية. فالوقائع والتحقيقات تؤكد عكس ذلك. وتنظيم “داعش” الإرهابي لجأ إلى ذات السلاح المحظور مستخدماً مواد سامة.
وفقاً لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الحظر؛ نفذت قوات الأسد هجمات كيميائية على 3 بلدات خلال عامي 2014 و2015.
الآلية نفسها اتهمت “داعش” باستخدام غاز الخردل في مارع التابعة لمحافظة حلب في أغسطس 2015.
وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، قال أمس إن هناك تصميماً واضحاً داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الأسلحة البشعة؛ وإن قرار الاتهام الصادر أمس يؤكد مسؤولية الأسد و”داعش” عن استخدام أسلحة كيميائية فظيعة ضد مدنيين.
في هذا السياق؛ لا يمكن نسيان ما حدث في الغوطة الشرقية قرب دمشق في أغسطس 2013، حينما نفذ النظام هجوماً كيميائياً أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.
وبعد ذلك الهجوم؛ أرغمت أمريكا وروسيا الأسد على الموافقة على تسليم الترسانة الكيميائية الموجودة لدى نظامه.
وحسبما ذكرته آلية التحقيق؛ نفذ النظام هجماتٍ بعد هذا التاريخ.
العالم ينتظر محاسبة الأسد و”داعش” على هذه الجرائم البشعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٠٥) صفحة (٩) بتاريخ (١٢-١١-٢٠١٦)