تبدد الآمال بتوحيد قبرص بعد فشل مفاوضات سويسرا

طباعة التعليقات

جنيفأ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن الرئيس القبرصي وزعيم القبارصة الأتراك اختتما جولة المفاوضات الجديدة بينهما في سويسرا من دون التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الأراضي، ولا تحديد موعد للقاء جديد.
وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي اللذان يجريان مفاوضات منذ مايو 2015، اجتمعا اعتباراً من الأحد في فندق سويسري كبير في مون بيلران بسويسرا برعاية موفد الأمم المتحدة إيسبن بارت إيدي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في قبرص عليم صديق في بيان مقتضب «على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلاها، لم يتمكنا من تحقيق التفاهمات اللازمة حول معايير تصحيح وضع الأراضي التي كان يفترض أن تفتح الباب للمرحلة الأخيرة من المحادثات».
وأضاف صديق أن «الجانبين قررا العودة إلى قبرص والتفكير في الطريق الواجب اتباعه».
وقبرص مقسمة منذ أن غزا الجيش التركي في 1974 شمال الجزيرة رداً على انقلاب يهدف إلى إلحاقها باليونان، وأثار قلقاً على الأقلية الناطقة بالتركية فيها.
وبعد محاولات عديدة للمصالحة وفشل خطة لإعادة توحيد الجزيرة اقترحتها الأمم المتحدة في 2004، استؤنفت محادثات في مايو 2015 برعاية الأمم المتحدة.
والقضية الأكثر تعقيداً هي مسألة الأراضي وخصوصاً بشأن الاتحاد المقبل المؤلف من كيانين – قبرصي يوناني وقبرصي تركي – الذي سيحكم هذه الأراضي التي تضم حوالي مليون نسمة.
وأدى الغزو التركي إلى حركة نزوح كبيرة للسكان الذين اضطر عشرات الآلاف منهم للتخلي عن ممتلكاتهم بين ليلة وضحاها. وانتقل قبارصة يونانيون إلى الجنوب، وتوجه قبارصة أتراك للاستقرار في الشمال بحماية الجيش التركي.
ومنذ ذلك الحين تمارس الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 سلطتها على ثلثي الجزيرة فقط، بينما أعلن القبارصة الأتراك في الشمال «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وشكلت قضية «الضمانات» الحساسة لب المحادثات في سويسرا. فهذه الضمانات تعني «معاهدة الدول الضامنة» التي وقعت في 16 أغسطس 1960 بين بريطانيا واليونان وتركيا، وتمنح البلدين الأخيرين حقاً في تدخل جيشيهما «لإعادة النظام الدستوري».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨١٦) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٣-١١-٢٠١٦)