موافقة مجلس الوزراء ‏على تخصيص الأندية يعتبر قرارا تاريخيا في مسيرة الرياضة السعودية ونقلة نوعية بفتح نوافذ استثمارية واستقلالية إدارية، للخروج من قالب البيروقراطية والانطلاق نحو آفاق القطاع الخاص بتحويل الأندية إلى شركات وفق رؤية مستقبلية رسمت خطوط الاستثمار الرياضي لتحريك عجلة التنمية الرياضية، ومواكبة رؤية القيادة المُتمثّلة في التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتنشيط دور القطاع الخاص بالمساهمة في دعم اقتصاد الوطن، وفتح فرص وظيفية للشباب.
وتبلورت تلك الرؤى المستقبلية بالشروع في تأسيس ركائز البدايات التحولية في شتى المجالات، ولعل المجال الرياضي يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الشباب، مما دفع القيادة للاهتمام بالرياضة منذ عقود زمنية تجسد الدعم الحكومي اللامحدود للرياضة، والمرحلة المقبلة تتطلب مشاركة القطاع الخاص بالدخول في السوق الرياضي من خلال الاستثمار الرياضي بعد إزالة المعوقات الإدارية التي واجهت رجال الأعمال في السنوات الماضية بصعوبة الاستثمار في الأندية لمرجعيتها الحكومية، وبعد تحويلها إلى شركات اتسعت مساحة العمل لجذب المستثمرين، وتلك الخطوة تعكس مدى إيجابية عمل لجنة دراسة خصخصة الأندية السعودية التي ترأسها الأمير عبدالله بن مساعد بتوجيه من الأمير نواف بن فيصل بتشكيل فريق عمل لمتابعة ملف التخصيص قبل موسمين، ونجح الفريق في وضع دراسات إحصائية للاستثمار الرياضي والتعرف على العقبات، ووضع معايير للأندية تمثلت في العلامة التجارية للنادي والمداخيل المالية لآخر ثلاث سنوات والموقع الجغرافي والإنجازات، جذب المستثمرين يحتاج لخطوات أولية من إدارات الأندية بتقليص المديونيات لتهيئة بيئات الأندية وإيقاف الهدر المالي لعقود اللاعبين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨١٩) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٦-١١-٢٠١٦)