عايد رحيم الشمري

عايد رحيم الشمري

شركات التأمين التي استغلت كل الفرص لمصلحتها الخاصة ولم تساعد المواطن ولم تخدمه بالمستوى الذي تطمح له الحكومة والمواطن، واستغلت هذه الشركات ضعف المواطن وقلت حيلته،… لماذا لايتم السماح للشركات العالمية لتقديم خدماتها للمواطنين بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، وفتح المجال أمام التنافسية العالمية للنهوض بمستوى الشركات الوطنية، وجعلها شركات تعمل للمصلحة العامة وليس لمصالحها الخاصة فقط…الواجب على مؤسسة النقد أن تضبط وضع الشركات وتحاسب المخالفة منها حتى لو وصل بها الأمر إلى الإيقاف وسحب الرخصة، لكي يستقيم وضع التأمين ويكون ذلك رادعاً لبقية الشركات المخالفة للأنظمة فهي المرجع الحكومي لهذه الشركات.
استبشر المواطن خيراً في مساعدة شركات التأمين له أثناء وقوعه في الحوادث الذي أرهقت ميزانيته، ولكن مع كل حادث يواجه المواطن كثيراً من العقبات مع هذه الشركات، التي تحاول بكل الطرق والوسائل لكي تحرمه من حقه التأميني الذي دفعه، بل تتعمد تأخير تسليمه حقوقه لفترة طويلة مزعجة له، وذلك من أجل إرهاقه وإزعاجه فقط، وعندما تخبرهم أو تحاول التفاهم معهم لا تجد منهم استجابة، بل إعراض واستهتار من طرفهم.
وأضاف من أهم المشكلات التي تواجه المواطن مع شركات التأمين التأخير والمماطلة المستمرة دون وجه حق ومحاولة التهرب من دفع التأمين بالبحث عن أي سبب يمنع حق المواطن ومنها على سبيل المثال التفويض لسائق المركبة حتى لو كان ابناً أو أخاً لصاحب المركبة المؤمن وعدم التصوير للمركبة يحرم المواطن من حقوقه التأمينية، وهذا كلام غير صحيح البتة وفي حال تكرار الحادث في السنة يحرم المواطن من حقوقه التأمينية، علماً بأن المواطن لو دفع لشركات التأمين سنوات ولم يحدث له حادث لا يسترد أي مبلغ حتى لو مكافأة بحيث يكون له تأمين مجاني ولو مرة واحدة مثلاً، علماً بأن بعض شركات التأمين تدعي بأن التأمين لديها تعاوني بحيث يسترد المواطن المبالغ في عدم وقوعه في الحوادث إضافة لكثرة الطلبات والأوراق والنماذج التي يعيش المواطن في دوامتها بعد كل حادث يقع له، أما في شركات التأمين العالمية فيأتون إليك في مكان الحادث ويتسلمون منك المركبة ويوفرون لك مركبة بديلة حتى تتسلم المبالغ التأمينية الخاصة بك. مركز تقرير الحوادث (نجم) وضعته الشركات لحمايتها من التلاعب والعبث، ومع ذلك لا تأخذ بعض الشركات في تقاريرهم وتقدح بها والتأمين الشامل على المركبة فيه من التلاعب والعبث كثيراً، بحيث تقوم الشركات بتصليح المركبة لدى ورش خاصة بها، أو تتفق معها، وتحمل المواطن نسباً كثيرة من قطع الغيار وقيمة الإصلاح، وهذا ظلم واضح في حق المواطن.
قامت شركات التأمين برفع سعر التأمين 100% على فترات متقطعة (فن خداع المواطن دون أن يشعر) حتى لا (يحس) العملاء بالزيادة الضخمة والعذر يعود لسببين تلاعب العملاء وكذلك كثرة الحوادث (حس يا مواطن حس)! ولأن مؤسسة النقد لا يعنيها الأمر، ولا يعنيها المستهلك، فإنها تتفرج على العذر الواهي وتشرع هذا التلاعب بسكوتها عنه (سكوت البكر دليل موافقتها!).
رفقاً بجيوب المواطن ياشركات التأمين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٣٩) صفحة (٨) بتاريخ (١٦-١٢-٢٠١٦)