محمد دوجان

محمد دوجان

لا أحد يراهن أو يُعيد ويزيد على دور المؤسسات الحكومية في الدولة وما تقدمه وبالذات المؤسسات والهيئات الربحية ودورها الفعال تجاه المجتمع وتجاه دورها في تقديمها الخدمة.
وبعد قرار مجلس الوزراء قبل نهاية العام الهجري المنصرم 1437 هـ القاضي بتعديل وإلغاء بعض البدلات للهيئات والمؤسسات وتشكيل لجنة تعمل على البحث في الاستحقاق وغير الاستحقاق في مدة قوامها تسعين يوماً.
وبعد خروج وتشكيل تلك اللجنة وبعد الاطلاع على ما خول لها تمكنت اللجنة من إعطاء كثير من الهيئات والمؤسسات بدلاتها المسحوبة والمزايا التي كانت تقدم لهم، وذلك نظراً لاستحقاق كثير منها هذه البدلات.
وعلى نفس الصعيد وفي نفس السياق وعلى قارعة الطريق لم ينل بعض المؤسسات الحكومية الربحية إعادة المزايا التي كانت تقبضها بالرغم من أنها مؤسسات ربحية تجيد العمل في القطاع الحكومي والخاص، وذلك نظراً لما يتوافق مع رؤية المملكة التي نتطلع إليها.
إن دور المؤسسات وخصخصتها والعمل على ذلك هو دور الرؤية التي ننتظرها واستخراج أتعاب العاملين عليها في نفس سياق الربح.
إلى ذلك، فما زالت بعض المؤسسات الحكومية والهيئات تنتظر عودة البدلات والمزايا التي تم سحبها منها من دون وجه حق وهي تقدم عشرات المليارات لدولة كدخل ربحي لها وعمل موظفيها الجاد والسعي إلى تطوير إداراتها إلى حكومات إلكترونية تواكب التطلع المنتظر.
الكرة في ملعب اللجنة المشكلة بعد قرار مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي1437هـ الذي يقضي بالنظر في حال الهيئات والمؤسسات وإعادة تشكيل المزايا المالية؛ فبعض المؤسسات عادة الأمور إليها كما هي، وبعضها الآخر تم القبض منها وبقيت معلقة لا تعرف ما مصيرها في ظل وجود هيئات ومؤسسات قليلة الدخل أقل منها وهي قد عادت إليها مزاياها ومطالباتها، وبعضها مازالت تنتظر بدل السكن الذي أومر به لتلك المؤسسات ولم يصرف منذُ عام 1426هـ إلى يومنا هذا..؟
كلنا أمل بقيادة سلمان الحزم وولي عهده الأمين الوفي بإعادة الأمور إلى موازينها أو إعطاء من يستحقون السكن بدلهم الذي مازالوا ينتظرونه.
في انتظار تباشير الأمل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٢) صفحة (٨) بتاريخ (١٩-١٢-٢٠١٦)