يقول الخبر الذي نشر في أحد الصحف المحلية 2015 «إن السعودية أبلغت صندوق النقد الدولي الذي رفع الدعم عن الوقود في تقرير صدر أخيراً، بأن قرار الرفع مؤجل حتى يتم الانتهاء من النقل العام في البلاد». الخبر قديم، لكن لم يكتمل تنفيذ ما جاء فيه حتى الآن، وصفت هذا الرد الحكومي بالرزين؛ لأن رفع الدعم عن الوقود يتطلب توفير بدائل للمواطن يمكنه استخدامها لتجنب تكاليف بنزين السيارة التي يضطر لركوبها لقضاء كل حاجاته. فليس بإمكانه مثلا، الوقوف في محطة باص بجانب منزله، ثم ركوبه إلى أقرب محطة مترو ليأخذه إلى عمله. وليس بإمكانه مثلا ركوب دراجة لو كان عمله قريبا لعدم تهيئة الشوارع بمسارات تحمي راكبي الدراجات الهوائية والنارية. وليس بإمكانه المشي لقضاء حاجة قريبة عندما يساعد الطقس على ذلك، فلا خطوط عبور ولا إشارات ضوئية ولا أرصفة لكل الشوارع تحمي المشاة من خطر تهور السائقين. وإن رغب في السفر خارج المدينة فليس أمامه إلا خيار الطائرة أو تجشم وعثاء السفر يمر فيها بمحطات لا تشجع رداءتها على المكوث والاستراحة فيها.
كل ذلك ليس ذنب المواطن، هو أخطاء أجهزة حكومية عجزت عن توفير منظومة نقل شاملة وفاعلة في وطن يعد ثاني أكبر الدول العربية مساحة والثاني عشر عالميا، وعلى هذه الأجهزة تصحيح أخطائها قبل تحميل تبعاتها على كتف المواطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٦) صفحة (٤) بتاريخ (١٢-٠١-٢٠١٧)