في جلسته أمس؛ قرر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديل المادة الـ 62 من نظام التأمينات الاجتماعية.
هذا القرار يسهم في مواجهة التعيين الوهمي للمواطنين (السعودة الوهمية)، تلك الظاهرة التي تضر بالاقتصاد وبالشباب.
بعض الشباب يقع في شرك التعيين الوهمي، فيقبلُ بتسجيل اسمه لدى شركات دون ممارسة عملٍ فعلي مقابل تقاضي مبلغٍ شهري، وهذه الظاهرة تضرّ بالشاب نفسه إذ تعطِّله عن البحث عن عملٍ نظامي فعلي على اعتبار أنه مسجّل لدى التأمينات، أي أن التعيين الوهمي يفرز بطالة مقنّعة.
المادة 62 بعد التعديل تضمنت معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه- بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال. ويُضاعَف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل مخالفة بصددهم أو أكثر. كذلك؛ تتعدد الغرامة بتعدد البيانات (غير الصحيحة) المقدمة أو الممتنَع عن تقديمها.
كما يُعاقَب صاحب العمل الذي يسجّل شخصاً يثبُت- لدى مؤسسة التأمينات- أنه لا يعمل لمصلحته؛ بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجِّلَت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجّلين بالمخالفة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٢) صفحة (٩) بتاريخ (٠٧-٠٢-٢٠١٧)