في نهاية عام 93 ميلادي دخلت الكرة السعودية عالم الاحتراف، لتخرج من نفق الهواة إلى آفاق الاحتراف لتزيد من قيمة الدوري السعودي، وتدفع عجلة الرياضة السعودية لفضاء الانضباط، ومع مرور السنين انفجرت براكين الحراك التعاقدي في الأندية باستغلال المداخيل المالية نتيجة عقود استثمارية للأندية لتعلن إدارات الأندية بخوض سباق الهدر المالي في صفقات تعاقدية مع لاعبين محليين وأجانب، ساهمت بشكل سلبي بتضخم مالي في سوق الانتقالات ورفعت عقود النجوم لمبالغ طائلة، ودخلت حيز الصراعات التعاقدية بين رؤساء الأندية بمزايدات على عقود اللاعبين، للبحث عن كسب معركة إعلامية لكسب ود المدرجات دون النظر للقيمة الفنية للصفقات الميدانية، حتى وصلت الأندية لمرحلة الإنفاق خارج حدود الميزانية، وبمصروفات تفوق الإيرادات، والمحصلة تضخم عقود وغياب للإنجازات الخارجية وتكبيل الأندية ديون تراكمية وساهمت لجنة الاحتراف بتفاقم المعضلة بالسماح للاعب المحترف بالانتقال لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الأصلي في حالة دخل فترة الستة شهور من عقده، لتعلن بداية الفوضى وتشويه صورة الاحتراف بتحويل النجوم المحترفين إلى هواة في دوري المحترفين، لتزداد الأرقام في كل موسم وغالبيتهم من اللاعبين الدوليين، وتلك الظاهرة السلبية لها انعكاسات سلبية على الدوري بفقدانه قيمته الاحترافية، وكذلك على المنتخب الذي نصف لاعبيه هواة ناهيك على ترسيخ ظواهر تمرد النجوم على أنديتهم وانحنائهم للإغراءات المالية من الأندية الأخرى بإخفائهم عن أنديتهم في مشهد زاد من حالة تمرد النجوم على أنديتهم، ومصلحة الرياضة السعودية تتطلب من لجنة الاحتراف إعادة المادة 18 لإعادة السلطة التعاقدية للنادي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٨) صفحة (١٥) بتاريخ (١٣-٠٢-٢٠١٧)