«أستانا 2»: المعارضة السورية تطرح قضية تبادل السجناء

طباعة التعليقات

الدمامالشرق

أفادت المعارضة السورية المقاتِلة بإثارتها قضية تبادل السجناء والأسرى خلال محادثات سلامٍ أمس في عاصمة كازاخستان أستانا. وأوضحت المعارضة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء «رويترز» عبر موقعها الإلكتروني، أن موضوع تبادل السجناء مع سلطات النظام سيكون محل محادثات منفصلة في العاصمة التركية أنقرة. في الوقت نفسه؛ قال رئيس الوفد المعارض إلى أستانا، محمد علوش، إن مقاتلي المعارضة يشكون من «مئات» الانتهاكات لوقف إطلاق النار الهش. وذكر، في تصريحاتٍ، أن المقاتلين لا يزالون معترضين على المشاركة العسكرية الإيرانية في سوريا، معتبراً أن هذه المشاركة تعرقل تحقيق تقدم في المحادثات مع نظام بشار الأسد ونقلت «رويترز» عن حكومة النظام أنها مستعدة لتبادل سجناء. وأشارت الوكالة، في السياق نفسه، إلى شن وفد الأسد في محادثات أستانا هجوماً كلامياً، خلال تصريحاتٍ صحفية، ضد وفد المعارضة والوفد التركي الداعم له. وجولة الخميس هي الثانية في محادثات السلام السورية في أستانا، بعد اجتماعٍ ليومين في يناير الفائت شاركت فيه روسيا وإيران (داعمتا النظام) وتركيا (أحد داعمي المعارضة). وترعى موسكو وأنقرة، منذ الـ 30 من ديسمبر الماضي، وقفاً لإطلاق النار في الأراضي السورية، لكنه تعرض لانتهاكات متكررة تتهم المعارضة قوات الأسد والميليشيات الموالية له المدعومة إيرانياً بارتكابها. ولا تشمل الهدنة تنظيم «داعش» الإرهابي، أي أنها تسمح باستهدافه. وتقول موسكو إن الاتفاق لا يشمل أيضاً جبهة «فتح الشام» المصنّفة إرهابية (النصرة التابعة للقاعدة سابقاً). فيما تؤكد المعارضة أن قوات الأسد تستهدف مناطق لا وجود فيها لـ «فتح الشام» التي خاضت خلال الأسابيع الماضية اشتباكاتٍ ضد مقاتلين معارضين للأسد. من جهةٍ أخرى؛ أفاد مسؤولون «أمميون» ودبلوماسيون، أمس، بأن كياناً جديداً يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف «للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتُكِبَت في سوريا». وصوّتت الجمعية العامة «الأممية»، في ديسمبر الماضي، لصالح تأسيس هذه الآلية. ومن المقرر، بحسب ما أورد موقع وكالة «رويترز»، أن يعيِّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، هذا الشهر قاضياً أو ممثلاً للادعاء ليرأس الكيان الجديد. ونقلت الوكالة عن مسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن «فريقاً سيقوم بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية» وتحديد المسؤولين عنها. ورغم أن الآلية الجديدة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها؛ إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها محاكمات في المستقبل. والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيقٍ «أممية» منذ 2011 قد تتحول إلى إجراء قانوني. وكانت اللجنة أصدرت 20 تقريراً تتضمن اتهاماتٍ موجّهة إلى حكومة الأسد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٢) صفحة (١٠) بتاريخ (١٧-٠٢-٢٠١٧)