مع بدء المرحلة الثانية لتحرير مدينة الموصل العراقية من براثن تنظيم داعش وبدء الهجوم على الجانب الغربي منها، وفي ضوء احتدام المعارك للسيطرة على مدينتي الباب ودير الزور السوريتين اللتين تعتبران من أهم معاقل التنظيم إلى جانب الرقة، برزت كثرة من الأسئلة أهمها التركة التي سيخلفها التنظيم بعد تحرير المناطق التي يحتلها في كل من العراق وسوريا. أول هذه الأسئلة: أين سيذهب مقاتلو داعش؟ هل سيتم قتلهم جميعاً أم سيتبخرون مع الجموع التي كانت تشكل حاضنة لهم فيتحولون إلى خلايا نائمة تستيقظ عند الطلب لزعزعة الأمن والاستقرار المعطوبين أصلاً؟.
ثم من سيسيطر على المناطق التي يتم تحريرها من قبضة التنظيم؟ هل ستعود إلى كنف الدولة، أم ستتحول إلى كانتونات طائفية ومذهبية تنخر في جسد العراق وسوريا وتطبيق مشروع تقسيم البلدين بحكم الأمر الواقع؟.
أسئلة مشروعة كثيرة تثار مع اشتداد المعارك في معاقل تنظيم داعش. ويبدو أن الوضع الإقليمي والدولي مهيأ للقضاء على التنظيم عسكرياً، لكنه غير ذلك سياسياً واجتماعياً. ففي العراق، حيث النخبة السياسية منقسمة ويستعد إقليم كردستان لإعلان الدولة المستقلة عن الوطن الأم، وحيث ينخر الفساد جسد الدولة وتوجه له الاتهامات الرئيسة في بروز التنظيمات الإرهابية ومنها داعش، يتم تفعيل المحاصصة الطائفية والعرقية لتفعل فعلها في إضعاف البلاد وإنهاكها إلى المستوى الذي لا تستطيع معه القيام بأي دور على المستوى الإقليمي، فضلاً عن الوطني خصوصاً بعد أن تدهورت فيه التنمية الإنسانية إلى الدرك الأسفل ولم يستفد العراقيون في مختلف المحافظات من أهم ثرواتهم الطبيعية، النفط، بل ذهبت عائداته إلى النخب السياسية وأحزابها الحاكمة التي يعشعش الفساد فيها، بعد أن وضع بريمر دستوره المشين وفرضه على العراقيين، كما فرض قوانين سرّعت من انهيار البلاد وتهميش مكونات رئيسة فيه، كما هو الحال مع قانونَي اجتثاث حزب البعث وحل الجيش وتفصيل الانتخابات النيابية على مقاسات القوى السائدة وفق محاصصات مدمرة.
هذا الوضع قاد التيار الصدري إلى التظاهر والتوجه للمنطقة الخضراء، مركز الحكم، والاحتكاك بالقوى الأمنية هناك ليسقط مزيد من الضحايا يضافون إلى ضحايا التفجيرات الإرهابية وقتلى الحرب على داعش. والواضح أن حجم التهميش كبير للمناطق التي يتشكل منها هذا التيار وتعتبر من أكثر المناطق تهميشاً وفقراً ومرضاً وعرضة لأغلب العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها آلاف طوال الفترة الماضية، في الوقت الذي تنعم فيه النخب السياسية وأحزابها بثروات العراق، في موجة فساد لم يشهدها هذا البلد من قبل، وليعتبر أكثر البلدان فساداً على مستوى العالم، ووصل السطو إلى أموال تعليم الأطفال، حيث تشير المعلومات إلى ضياع 200 مليون دولار كان يفترض أن تذهب لبناء مدارس للأطفال. ويقدر حجم الفساد في العراق في الفترة ما بين 2004 إلى 2014 بما يزيد على 361 مليار دولار، الأمر الذي استوجب توقيع الحكومة العراقية والأمم المتحدة على مذكرة تفاهم للكشف عن مصير المبالغ المختفية من الخزينة العامة للدولة. في هذا الوقت صدر قبل أيام تقرير فرع الشفافية الدولية في بريطانيا وحمل عنوان «التحول الكبير: الفساد وظهور التطرف العنيف»، قالت فيه إن «الحركات المتطرفة مثل تنظيم الدولة (داعش) تزدهر عندما يفقد الناس ثقتهم تماماً في من يتولون الحكم، وعندما يستفيد المسؤولون من بؤس الغالبية الكبرى من الناس، وعندما تستغل الشرطة بدلاً من أن تحمي، وعندما تحتكر أقلية الفرص الاقتصادية». وتشير عديد من التقارير إلى أن كلفة الحرب على داعش في الموصل تبلغ 2.5 مليون دولار يومياً، وهو مبلغ كبير في ظل الهدر المستمر في المال العام وعدم القدرة على لجم الفساد المالي والإداري.
يصعب التكهن بمصير داعش وعناصره في ظل الفساد المستشري الذي تجاوز كل التقديرات، في بلد يزخر بالثروات الطبيعية أكثر من أي دولة عربية. فإذا كان النصر العسكري على داعش قادماً لا محالة نظراً للتوافق الإقليمي والدولي، فإن هزيمة الفكرة لن تكون أمراً سهلاً في ظل استشراء الفساد في أكثر الدول العربية التي تراجعت درجات أغلبها بصورة مخيفة في تقرير مدركات الفساد في العالم، والعراق ليس استثناءً، بل يأتي بعد سوريا في ذيل قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم قبل الصومال والسودان واليمن وليبيا. والمؤكد أنه لا يمكن مكافحة الفقر والبطالة والمرض بينما يضرب الفساد أطنابه في مختلف المواقع الاقتصادية، وفي وقت يتحول فيه المال العام إلى أموال خاصة يتحكم فيها المتنفذون بمقدرات البلاد. إن العلاقة واضحة بين التهميش والفقر والبطالة وبين الإرهاب وبروز الحركات العنيفة التي ترى النخب السياسية سبباً رئيساً من أسباب انزياح فئات جديدة إلى الفئات محدودة الدخل والفقيرة وتلك التي تقبع تحت خط الفقر.
لهذا من المرجح أن يبقى تنظيم داعش بعد القضاء عليه عسكرياً، ليواصل حمام الدم بين الفقراء والمعدمين ويضرب السلم الأهلي بالمفخخات والأحزمة الناسفة، ما لم تجري عمليات مراجعة شاملة وجدية لمسألة الاستحواذ بالسلطة وإبقاء معدلات الفساد على ما هي عليه من مستويات لم تعد مقبولة ولا مستوعبة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٩) صفحة (٩) بتاريخ (٢٤-٠٢-٢٠١٧)