انهيار داعش في الموصل

وعد بتصحيح خطئه بعد تواصل معه الشرق

البنك الأول يخالف قرارات مؤسسة النقد في حماية المقترضين.. ويحسم 70 % من راتب الغامدي

طباعة التعليقات

النقد: 33 % أقصى نسبة حسم من الرواتب للاستقطاعات البنكية

اتهم المواطن ماجد الغامدي «البنك الأول» بمخالفة قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بحماية المقترضين، والتي شددت من خلالها على أنه لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري أيا كانت الأسباب والدوافع حتى وإن وافق العميل المقترض على استقطاع نسبة أعلى.
وقال ماجد الغامدي، إنه نظراً لحاجته لمسكن يضمه ويؤوي عائلته وأبناءه فقد وافق على عرض البنك السعودي الهولندي «البنك الأول» لشراء مسكن، ولكن البنك زعم أن مبلغ التمويل العقاري لا يكفي لشراء بيت مكتمل، ومن ثم عرضوا عليه الحصول على تمويل شخصي، إلا أنه اكتشف لاحقاً أنها فقط لعبة داخل البنك ومجرد تمويه لتجزئة القروض إلى ثلاثة، ليظل أسير البنك طيلة 22 سنة، حيث أصبح البنك يستقطع مبلغ 9700 ريال شهرياً من راتبه الذي انخفض إلى 13700 ريال بعد خصم البدلات، مما يعنى حسم 70% من دخله الوحيد، مما دفعه إلى شراء بيت عظم بقيمة تقارب المليون ومع الأرباح يتجاوز مليونا و800 ألف ريال، ولكن لم يستطع إكماله، رغم كل ما تحمله هو وأسرته من أعباء وديون كثيرة حتى أصبح مهدداً بالسجن وأصبحت عائلته مهددة بالتشرد.
وأبدى الغامدي امتعاضه من البنك الأول الذي لا يحرك ساكناً، رغم كل الخطابات التي قدمها له، ومؤسسة النقد التي لم تحسم القضية حتى الآن بتطبيق المادة (العشرون) من الفصل الثالث من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49 وتاريخ 1071397هـ) التي نصت على (لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة)، أو تعميم ومؤسسة النقد رقم 17872/م أ ش /8196 في 2961425 الذي ينص على (لا يتجاوز القسط الذي يحسم من راتب الموظف نسبة 33% من صافي راتبه حتى لو طلب المقترض أن يحسم من راتبه أكثر من هذه النسبة).. التفاصيل في نص رسالة القارئ ماجد الغامدي التالية:

إلى السادة صحيفة «الشرق» المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إيماناً منا بالدور الحقيقي للإعلام في إيصال صوت المواطن إلى أصحاب القرار لوقف المعاناة وإنقاذ المواطن والأسرة والمجتمع ألجا إلى منبركم الصادح وعقلكم الراجح ورسالتكم الإنسانية في رفع الظلم والجور الذي أرزح تحتَ طائلته، فنظراً لحاجتي لِمسكن يضمني ويؤوي عائلتي وأبنائي فقد وافقت على عرض البنك السعودي الهولندي عند اتصالهم لشراء مسكن بما قدموا لي من آمال برّاقة وأغروني بالاستعجال قبل أن يتم احتساب قيمة 30% التي اشترطت لاحقاً كدفعة مقدمة للحصول على تمويل عقاري وقد تقدمت بطلبي لديهم تحت بريق الوعود، ونظراً لأن المبلغ الذي يقدمونه (الذي أستحقه حسب زعمهم) لا يكفي لشراء بيت مكتمل فقد عرضوا عليّ الحصول على قرض شخصي أيضاً اكتشفت لاحقاً أنها فقط لعبة داخل البنك وأنها مجرد تمويه بتجزئة القروض إلى 3 لأبقى أسير البنك طيلة 22 سنة . واضطررت لشراء بيت عظم بقيمة تقارب المليون ومع الأرباح يتجاوز مليونا و800 ألف ريال وأصبح البنك يستقطع من راتبي حوالي 9700 ريال شهرياً ولم يكن راتبي يتجاوز 15000 ريال فضلاً عمّا اعتراه بعد خصم البدلات حتى وصل إلى 13700 ريال وكان يحجز راتبي كاملاً إلى أن يتم استقطاع المبلغ، ولهذا السبب لم أستطع إكمال البيت رغم ما استدنت لإكماله وعشتُ وعائلتي حياة الجوع والخوف والعوز وتحملت ديونا كثيرة حتى أصبحتُ مهدداً بالسجن وأصبحت عائلتي مهددة بالتشرد، ولم أترك باباً من أبواب العدالة إلا وطرقته فالبنك لا يحرك ساكن رغم الخطابات التي قدمتها له، والمحكمة لا تقبل قضايا على البنوك، ومؤسسة النقد اكتفت بدور المراسل، فهي توصل شكواي للبنك وتأتيني بالرد دون أن تطبق المادة (العشرون) من الفصل الثالث من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49 وتاريخ 10/7/1397هـ) التي نصت على (لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة). لذلك أرجو من نبلِكم مخاطبة البنك بالامتثال للمرسوم الملكي وقواعد مؤسسة النقد أو يسترجع البيت ويعيد لي ما دفعته أو نصفه ويعتبر ما قمت به من تشطيبات فائدة للبنك، لأكتفي براتبي والشقة التي أعيش فيها وأقوم على نفقة أُسرتي بالشكل الكافي وإلا ربما تعرضت للسجن وتشريد أُسرتي وهذا لا يرضيكم.

حق الرد:

المحرر: «الشرق» خاطبت البنك الأول وعرضت المشكلة بتاريخ 19-2-2017، وقد أفاد العميل بتواصل المسؤولين في البنك الأول معه بعد مخاطبة «الشرق»، ووعده بالموافقة على طلب إعادة جدولة أقساط التمويلين الشخصي والعقاري وإنهاء المشكلة.

البريد المرسل إلى البنك الأول

 

«ضوئية» تعميم مؤسسة النقد

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٠) صفحة (١٠) بتاريخ (٠٧-٠٣-٢٠١٧)