سفير المملكة لدى الأمم المتحدة: الحكومة تواصل التزامها بحماية الطفل

طباعة التعليقات

جنيفواس

أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف أن أمةً لا تحمي أطفالها هي أمةٌ بلا مستقبل، مستعرضاً، خلال الاجتماع «الأممي» السنوي حول الطفل الذي عُقِدَ مساء أمس الأول، إنجازات المملكة في مجال حماية حقوق الطفل. وقال السفير، الدكتور عبدالعزيز الواصل، إن المملكة أولت موضوع الأطفال، شباب المستقبل، أهمية كبرى.
وأشار إلى سنّها الأنظمة والقوانين التي تهتم بحقوق الطفل وتحميه في كافة الجوانب. وذكّر الواصل بمصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادر في 1996م، واتفاقية منظمة العمل المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، وعهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي في 2005م فيما يتعلق بحماية الطفل من العنف الأسري.
وصادقت المملكة، في السياق نفسه، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الصادر في 2015م. وأنشأت مركز اتصال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتلقي بلاغات ضد تعنيف المرأة والطفل، وأطلقت برنامج «الأمان الأسري» لمساندة الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه، وهي تفرض عقوبات وغرامات على من يتسبب في إيذاء الطفل بدنياً أو نفسياً.
وأكد الواصل «على الرغم مما تحقق من إنجازات؛ فإن حكومة المملكة تواصل التزامها بحماية الطفل وتطوير كل ما من شأنه يعزز ويحقق حياة كريمة للطفل وأسرته». في سياقٍ متصل؛ شارك السفير في حوارٍ تفاعلي عقده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس في جنيف، مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنيّة بالعنف ضد الأطفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنيّة بالأطفال والنزاعات المسلحة، لمناقشة تقاريرهما في هذا الصدد. وأكد الواصل، في كلمةٍ خلال الحوار، ارتكاز جهود المملكة في محال حماية وتعزيز حقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات التي أصبحت طرفاً فيها. وأبان الواصل أن نظام خدمة الضباط في المملكة اشترط في تعيين الضابط أن يكون أكمل الـ 19 من عمره، لضمان عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وإعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
وبشأن حماية الأطفال من العنف؛ لفتت الكلمة إلى تجريم أنظمة المملكة العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله واتخاذها عديداً من التدابير الرامية إلى القضاء عليه، مثل صدور نظام الحماية من الإيذاء في سبتمبر 2013م ونظام حماية الطفل في نوفمبر 2014م. إلى ذلك؛ أشار الواصل، في جلسة سنوية «أممية» حول الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى إيلاء المملكة ذوي الإعاقة عناية فائقة، انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوقهم وحرّمت انتهاكها، مؤكداً تجلي هذه العناية في اتخاذ عديدٍ من التدابير التشريعية وغير التشريعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم. وأوضح الواصل، في كلمةٍ خلال الجلسة التي عُقِدَت الجمعة الماضية في جنيف، أن أنظمة المملكة حظرت أي تمييز مجحف يُمارَس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأن نظام رعاية المعوقين في المملكة تضمّن كفالة الدولة لحقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)
الأكثر مشاهدة في محليات
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...