زياد محمد مغربل رئيس بلدية محافظة القطيف

زياد محمد مغربل رئيس بلدية محافظة القطيف

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بعددها رقم 1836 وتاريخ 14/3/1438هـ تحت عنوان (رئيس بلدي القطيف: نعاني من روتين الأعمال البلدية).
عليه فإننا إذ نشكر كاتب المقال على اهتمامه بمثل هذه المواضيع التي تتعلق بالصالح العام فإننا نود أن نوضح الآتي:
1 – بالنسبة لما أشار إليه رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف من عدم تفهم أعضاء البلدية عمل المجلس البلدي، وغياب بلدية المحافظة عن حضور اجتماع المجلس مع المواطنين، فهنا نود أن نوضح أن البلدية لديها الإلمام التام باللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، ويتضح ذلك من الجلسات العديدة التي يعقدها المجلس البلدي بحضور البلدية، وما يتم خلالها من مناقشات بعكس ما صرح به رئيس المجلس. أما فيما يتعلق بغياب البلدية عن حضور اجتماع المجلس مع المواطنين، فإن رئيس البلدية كمنصب لم يتلق أي دعوة رسمية من رئيس المجلس البلدي، أما كونه عضواً في المجلس فعديد من أعضاء المجلس لم يحضروا هذا اللقاء، كما أن المادة (الثلاثين) من لائحة المجلس البلدي لم تنص على حضور بلدية المحافظة اللقاءات التي ينظمها المجلس مع المواطنين.
2 – فيما يخص تصريح رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المتعلق بتدني مستوى النظافة في مدن المحافظة فهذا التقييم غير موضوعي وبعيد عن الحقيقة؛ حيث إن تدني النظافة يعني توقف أعمال ونقل النفايات، والتقاط المبعثرات، والكنس اليدوي والكنس الآلي، وبالتالي انتشار الحشرات والقوارض وما يترتب على ذلك من انتشار الأمراض والأوبئة، وهذا غير موجود في الواقع، نعم هناك ملاحظات تتعلق بأعمال النظافة مثلما يحدث في أي مدينة، تتم معالجة هذه الملاحظات في حينه وفقاً لما نصت عليه كراسة الشروط والمواصفات، وأن أعمال النظافة في مدن محافظة القطيف تتم وفقاً لبرامج عمل معدة مسبقاً، علماً بأن تصريح رئيس المجلس البلدي المتعلق بإحدى الجلسات الرسمية التي يعقدها المجلس؛ حيث شكر رئيس المجلس بلدية المحافظة على الجهود التي بذلتها في رفع مستوى النظافة التي كانت واضحة للعيان، ومحل تقدير المواطنين في كافة المناطق.
3 – نتيجة للتوسع العمراني الذي تشهده مدن محافظة القطيف والزيادة المضطردة في عدد السكان أصبحت الحاجة ملحة إلى زيادة أعداد الكوادر من إداريين وفنيين لسد النقص الحاصل نتيجة لما تشهده مدن المنطقة من توسع حسب ما أشرنا إليه، فجميع المعاملات يتم إنجازها في الوقت المحدد طالما أن إجراءاتها مكتملة وفقاً للأنظمة والتعليمات البلدية.
4 – أما فيما يتعلق بتقييم أداء منسوبي بلدية محافظة القطيف فهذا من اختصاص رئيس البلدية؛ حيث إن عملية التقييم تتم وفقاً لأسس علمية محددة ووفقاً لنموذج موحد، علماً بأن السواد الأعظم من منسوبي البلدية لديهم الدراية بالتعامل الإلكتروني والبقية القليلة يتم إعداد دورات تدريبية لها داخل البلدية على التعامل الإلكتروني.
5 – فيما يتعلق بالحدائق فقد سبق أن تم إعداد دراسة لتأهيل عدد من الحدائق، وبالفعل تم البدء بإعادة تأهيل هذه الحدائق، وسيتم الانتهاء من ذلك في أقرب وقت ممكن حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة.
6 – بالنسبة للمشاريع التي ناقشها أعضاء المجلس البلدي مع حضور اللقاء من المواطنين؛ فهذه المشاريع سواء كانت على الباب الثالث أو الرابع؛ فإن البلدية تسير وفقاً لما تم اعتماده من قبل المجلس البلدي لأولويات التنفيذ، علماً بأن بلدية محافظة القطيف تبذل كل ما لديها من جهود في سبيل تحقيق الراحة والسلامة والرفاهية لأهالي المنطقة على ضوء ما يتوفر لها من الإمكانات.

«ضوئية» من المنشور

«ضوئية» من المنشور

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٠) صفحة (٨) بتاريخ (٠٦-٠٤-٢٠١٧)