المنازعات المصرفية تمهل «المصرف» أسبوعين للتعقيب.. وتحيل أوراق الدعوى إلى الخبير المحاسبي

الشلوي يتهم «الراجحي» بالإخلال ببنود التعاقد بعد رفض الجدولة

طباعة ٩ تعليقات

الشرق خاطبت المصرف منذ شهر.. ولا تعليق

اتهم ماجد قدهان الشلوي، مصرف الراجحي بالإخلال ببنود التعاقد معه، بعدما رفض الموافقة على طلب إعادة جدولة قد تقدم به بناءًعلى البند السادس من العقد، والذي ينص على أنه في حالة تم إنهاء خدماته أو طرأ تغيير في راتبه يحق له طلب الجدولة بشروط يوافق عليها البنك.
وحسبما ورد من القارئ في رسالته إلى «الشرق»، فإنه كانت لديه ثلاثة عقود مع مصرف الراجحي، تمويل شخصي بقيمة 161 ألف ريال، وعقد إيجار سيارة ينتهي بتمليك بقيمة 104 آلاف ريال، وتمويل آجل يبدأ بعد انتهاء العقدين السابقين.
وقال «ماجد» إن مشكلته مع مصرف الراجحي، بدأت بعد فصله من وظيفته في عام 1433هــ، حيث قام المصرف بسحب سيارته بسبب متأخرات بلغت قيمتها 17 ألف ريال، واشترط دفع أجمالي المتأخرات على جميع العقود البالغ قيمتها 59 ألف ريال من أجل إعادة السيارة، وفي النهاية اضطر للموافقة على شرط البنك ودفع أجمالي المستحقات المتأخرة من أجل استرداد سيارته.
وأشار «ماجد» إلى حصوله على وظيفة في وزارة الصحة في عام 1436 هــ مقابل 5500 ريال شهرياً، مما دفعه إلى التقدم بطلب إعادة جدولة لمصرف الراجحي بناءً على الشرط السادس من العقود الذي ينص على أنه في حالة تم إنهاء خدماته أو طرأ تغيير في راتبه يحق له طلب الجدولة بشروط يوافق عليها البنك.
وبيَّن «ماجد» تنفيذه لجميع الشروط التي طلبها المصرف من أجل الموافقة على طلب الجدولة، والتي كان أهمها تحويل الراتب من جهة عمله إلى مصرف الراجحي، إلا أن المصرف طلب الانتظار لحين نزول الراتب، وبعد نزول الراتب تفاجأ باستقطاع المصرف لثلث الراتب مع احتفاظه بباقي المبلع دون منحه حق التصرف فيه إلا بعد تعبئة نموذج في إدارة التحصيل، الأمر الذي اعتبره تقييداً لحريته في التصرف في حقوقه.
ومع استمرار مصرف الراجحي في تجاهل طلب الجدولة، تقدم «ماجد» بشكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي، وفي أول رد فعل للمصرف طالبه بالتوقيع من جديد على طلب الجدولة وإقفال الشكوى بدون أي تعهد منه بالموافقة على الجدولة، إلا أنه رفض وتمسك بإكمال إجراءات الشكوى.
ولفت «ماجد» إلى أن رد مصرف الراجحي على مؤسسة النقد كان منافياً للحقيقة ومغايراً للواقع، حيث أدعى عدم تلقيه الراتب وطلب الجدولة، وكان رد المؤسسة ومعالجتها للشكوى بناءً على رد المصرف ولَم يتم النظر بعين الاعتبار إلى أقواله والوثائق التي تقدمت بها وتثبت أن راتبه يتم تحويله إلى حسابه في مصرف الراجحي.
ونوه «ماجد» إلى تحويل شكواه إلى لجنة المنازعات المصرفية، وكان رد مصرف الراجحي على اللجنة مخالفاً ايضاً لرده السابق على مؤسسة النقد، حيث أدعى انقطاعه عن السداد منذ 21-11-2011 إلى 7-7-2015
وما زاد من حدة الموقف أن المصرف قد تقدم ضده بشكوى لمحكمة التنفيذ بتاريخ 7/ 6/ 1437 هــ عن طريق شركة سداد الخاصة بالمطالبة بالمديونيات في محاولة منه إلى الحصول على باقي المبلغ المستحق له قبل إصدار الحكم من لجنة المنازعات المصرفية.
وكشف «ماجد» عن اتخاذ لجنة المنازعات المصرفية قراراً بتحويل أوراق الدعوى وكشوف الحساب إلى الخبير المحاسبي لإتمام العملية الحسابية، على أن يتم تزويد الطرفان بنسخة لأبداء ملحوظاتهما عليه إن وجدت خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما نسخة من التقرير، ومخاطبة محكمة التنفيذ بمدينة الرياض لإيقاف قرار قاضي التنفيذ الصارد بتاريخ 7-6-1437 هــ، كما قررت تأجيل الدعوي لحين إيداع التقرير المحاسبي النهائي في ملف الدعوى
..التفاصيل في نص رسالة القارئ ماجد قدهان الشلوي التالية:

إلى السادة صحيفة «الشرق» المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تبدأ قصتي مع مصرف الراجحي، بعد فصلي من وظيفتي في عام 1433هــ، حيث كان عليّ ثلاثة عقود لمصرف الراجحي» تمويل شخصي بقيمة 161 ألف ريال مقابل قسط شهري 2900 ريال وعقد إيجار سيارة ينتهي بتمليك بقيمة 104 آلاف ريال مقابل قسط شهري 1400ريال وتمويل آجل يبدأ بعد انتهاء العقدين السابقين».
وبدأت المعاناة بعد قيام المصرف بسحب السيارة في عام 1434هــ بسبب متأخرات بلغت قيمتها 17 ألف ريال، واشترط دفع أجمالي المتأخرات على جميع العقود البالغ قيمتها 59 ألف ريال من أجل إعادة السيارة، وفي النهاية اضطرت للموافقة على شرط البنك ودفع المبلغ.
وفي عام 1436 هــ حصلت على وظيفة في وزارة الصحة مقابل 5500 ريال شهرياً، وبمجرد استلامي لمهام وظيفتي الجديدة تم تحويل مبلغ 61 ألف ريال إلى حسابي في مصرف الراجحي من الحرس الوطني، والتي تمثل مكافاة نهاية الخدمة، وقد حسم المصرف قيمة الأقساط المتأخرة البالغة 40 ألف ريال.
وتقدمت لمصرف الراجحي بطلب إعادة الجدولة بِنَاء على الشرط السادس من العقود الذي ينص على أنه في حالة تم إنهاء خدماتي أو طرئ تغيير في الراتب يحق لي طلب الجدولة بشروط يوافق عليها البنك، وبعد تقديم الطلب وتنفيذ جميع الشروط والتي كان أهمها تحويل الراتب من جهة عملي إلى مصرف الراجحي، طلب المصرف الانتظار لحين نزول الراتب، وبعد نزول الراتب تفاجأت باستقطاع المصرف لثلث الراتب مع احتفاظه بباقي المبلع دون منحي حق التصرف فيه إلا بعد تعبئة نموذج في إدارة التحصيل، الأمر الذي يعد تقييد لحريتي في التصرف في حقوقي، مما دفعني إلى التقدم بشكوى لمؤسسة النقد بتاريخ 27/ 10/ 1436هــ ، وفي أول رد فعل للمصرف طالبني بالتوقيع من جديد على طلب الجدولة وإقفال الشكوى بدون أي تعهد منه بالموافقة على الجدولة، إلا أنني رفضت وتمسكت بإكمال إجراءات الشكوى.
وجاء رد المصرف على مؤسسة النقد منافياً للحقيقة ومغايراً للواقع، حيث ادعى عدم تلقيه الراتب وطلب الجدولة، وكان رد المؤسسة ومعالجتها لشكوى بناءً على رد المصرف ولَم يتم النظر بعين الاعتبار إلى أقوالي والوثائق التي تقدمت بها وتثبت أن راتبي يتم تحويله إلى حسابي في مصرف الراجحي.
وتم تحويل الشكوى إلى لجنة المنازعات المصرفية، وكان رد المصرف مخالفاً أيضاً لرده السابق على مؤسسة النقد، حيث ادعى انقطاعي عن السداد منذ 21-11-2011 إلى 7-7-2015، وتم تحديد جلسة في 17-12-1437 هــ لكن دون جدوى أو مراعاة من أعضاء اللجنة لوضعي حيث إنني لم أتسلم راتبي منذ 11 شهراً، حيث يعد راتب شهر 10 /1436هــ آخر راتب تسلمته، كنوع من العقاب من المصرف على شكوى التي تقدمت بها إلى مؤسسة النقد في 27-10-1436هــ.
وما زاد من حدة الموقف أن المصرف قد تقدم ضدي بشكوى لمحكمة التنفيذ بتاريخ 7-6-1437هــ عن طريق شركة سداد الخاصة بالمطالبة بالمديونيات في محاولة منه إلى الحصول على باقي المبلغ المستحق له قبل إصدار الحكم من لجنة المنازعات المصرفية.
وفي النهاية قررت لجنة المنازعات المصرفية تحويل أوراق الدعوى وكشوف الحساب إلى الخبير المحاسبي لإتمام العملية الحسابية، على أن يتم تزويد الطرفين بنسخة لإبداء ملحوظاتهما عليه إن وجدت خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما النسخة من التقرير، ومخاطبة محكمة التنفيذ بمدينة الرياض لإيقاف قرار قاضي التنفيذ الصارد بتاريخ 7/6/1437 هــ، كما قررت تأجيل الدعوي لحين إيداع التقرير المحاسبي النهائي في ملف الدعوى.

حق الرد:

المحرر: «الشرق» تواصلت مع مصرف الراجحي بتاريخ 14-3-2017 وعرضت المشكلة، ولكن المصرف التزم الصمت ولم يصلنا منه إي رد حتى ساعة إعداد هذا الموضوع للنشر.

8799

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٥) صفحة (١٠) بتاريخ (١١-٠٤-٢٠١٧)