«العدل»: للمرأة حق اختيار المحكمة الأقرب لها في قضايا الأحوال الشخصية

إحدى محاكم الأحوال الشخصية

طباعة التعليقات

الرياضواس

أكدت وزارة العدل أحقية المرأة في إقامة دعواها في محل إقامتها فيما يخص المسائل الزوجية أو ما يتبع فسخ عقد النكاح، «إذ يحق لها أن تختار المحكمة الأقرب إلى منزلها للنظر في هذه الأنواع من القضايا؛ تسهيلاً لوصولها إلى المحاكم».
وأوضحت «العدل»، في بيانٍ أمس، أن الأصل إقامةُ الدعوى في بلد المدّعى عليه وفق نص أحكام المادة الـ 36 من نظام المرافعات الشرعية، «إلا أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة في الفقرة (2) من المادة (39) مستثناة من المادة (36)».
وأكد وكيل الوزارة للشؤون القضائية، عبد الرحمن بن نوح، أن «نظام المرافعات الشرعية جعل الخيار للمرأة في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدّعى عليه، في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والنفقة ومن عضلها أولياؤها».
وأشار ابن نوح إلى منح نظام المرافعات المرأة الحق في طلب سرية الجلسة مُحافَظةً على حرمة الأسرة، مشدداً على حرص «العدل» على حفظ خصوصية المرأة، ومستشهداً بتفعيل «عددٍ من الخدمات الإلكترونية التي تستطيع الاستفادة منها دون ذهابها إلى المحاكم»، فضلاً عن «إصدار القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٥٦) صفحة (٢) بتاريخ (١٢-٠٤-٢٠١٧)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...