خلال 3 جلسات الأسبوع المقبل..

"الشورى" يصوّت على مطالبة بنك التنمية برفع قيمة القروض

1025359.jpg
طباعة التعليقات

الرياضواس

يناقش مجلس الشوري الأسبوع المقبل خلال 3 جلسات تتضمن تقرير بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتقرير بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني؛ لمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، والتصويت على توصيات تطالب “التعليم” بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (على سلم الوظائف التعليمية)، وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، والتصويت على مطالبة بنك التنمية برفع قيمة القروض الإنتاجية، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها.

وخلال جلسته العادية الحادية والثلاثين التي يعقدها يوم الأثنين القادم، سيصوت “الشوري” على مطالبة صندوق التنمية الزراعية بالعمل على إيجاد برنامج يعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، من خلال التأكيد على الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني المعمول بها في إقراض الجمعيات التعاونية، وتسهيل إجراءات الإقراض وتوسيع دائرته.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435 / 1436هـ.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي1435 / 1436هـ , ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة ومن أبزرها مطالبة مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر الدخل بهدف دعم ميزانية المكتبة لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية, وتطوير موقعها على شبكة الإنترنت.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436 / 1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتكون من 41 مادة.

ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروعي اتفاقي توظيف العمالة، ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة كمبوديا ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن المشروعين ومن أبرزها الموافقة على مشروعي الاتفاقين الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27 /4 / 1437هـ الموافق 11 /2 / 2016.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروعي مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية , ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان، وبين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وتهدف إضافة المادة الجديدة للنظام إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر , في أوقات الظروف المناخية القاسية.

وفي جلسة المجلس العادية الثانية والثلاثين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي1436/1437هـ، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم، واحتياج الوزارة، وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، والعمل على تحويل كليات الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جامعة مستقلة.

كما يصوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مطالبة بنك التنمية الاجتماعية(البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) برفع قيمة القروض الإنتاجية، والاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437هـ .

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436/1437هـ .

ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للتقاعد سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص البيانات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق بالتنسيق مع الجهات الحكومية , والتنسيق كذلك مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.

كما دعت اللجنة المؤسسة العامة للتقاعد إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي(م/11) وتاريخ 23/3/1423 هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد السيف وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وقد أوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، ورأت اللجنة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية، وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، واتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري.

وفي جلسة المجلس العادية الثالثة والثلاثين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يصوت المجلس على مطالبة هيئة الإذاعة والتلفزيون لتطوير قدراتها البشرية والإدارية والمالية والتقنية وفق رؤية 2030 لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها، واستيعاب الموظفين السعوديين بتأهيل غير المؤهلين وتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435 /1437 هـ .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436/1437هـ.

ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية , وتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436/ 1437هـ.

ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، وأخرى في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة.

وكذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي.