إن حجم الأموال المحولة من هذه الدول إلى الخارج بإمكانها أن تحدث فرقا محرزا إذا ما تم ضبطها بطريقة لا تشكل عبئا على الخزائن العامة، وإذا استثمرت بفرص حقيقية منها فرض ضرائب على التحويلات

تضاعفت تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من مغبة الاستمرار في ترك الباب مفتوحا دون ضوابط أمام التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي لبلدانها، باعتبارها تشكل أعباء كبيرة على الاقتصادات الخليجية التي تعاني من انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيس لعائدات الموازنات العامة في الدول الست، التي بدأت تعاني من عجوزات فيها، خصوصا الدول الأقل دخلا مثل البحرين وعمان.
ودون الدخول في تفاصيل النتائج الاجتماعية الكارثية لوجود أكثر من 17 مليون عامل أجنبي في دول التعاون، وما يشكله ذلك من خلل ديموجرافي خطير بدأت تظهر بعض عوارضه في نسب البطالة المتصاعدة وتراجع الدخول الفردية في أغلب دول الخليج، فإن حجم الأموال المحولة من هذه الدول إلى الخارج بإمكانها أن تحدث فرقا محرزا إذا ما تم ضبطها بطريقة لا تشكل عبئا على الخزائن العامة، وإذا استثمرت بفرص حقيقية منها فرض ضرائب على التحويلات. فحسب أرقام البنك الدولي، بلغت تحويلات العمالة الأجنبية من دول مجلس التعاون في 2011 أكثر من 70 مليار دولار، زادت في العام 2016 إلى أكثر من 84.4 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تقدرها المصارف المركزية الخليجية بأكثر من 100 مليار دولار، منها 43 مليار دولار تصدر من السعودية، و33 مليار دولار من الإمارات، و15 مليار دولار من الكويت، و11 مليار دولار من قطر، وأكثر من 7 مليارات دولار من عمان، وأكثر من 2.5 مليار دولار من البحرين.
خطورة الموضوع تكمن في تضاعف عدد السكان في وقت تتقلص فيه الثروة وعائداتها بالمقارنة مع النمو السكاني. ففي دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي 2016، تبين أن دول التعاون سجلت أكبر معدلات النمو السكاني في العالم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وهي أكبر من معدل الزيادة في أمريكا بأربع مرات، ومن الصين بسبع مرات ومن الاتحاد الأوروبي بعشر مرات، ويرجع السبب في الزيادة هذه إلى استمرار تدفق العمالة الوافدة دون ضوابط. الدراسة نفسها توقعت أن يزيد عدد سكان الدول الخليجية الست بمعدل 30% بحلول 2020. وتشير بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى أن عدد السكان قد بلغ 50 مليونا في العام 2015، مقارنة بنحو 30 مليونا في العام 2000، وأن 60% من هذه الزيادة ناجمة عن تدفق العمالة الوافدة، التي تشكل 88% من إجمالي عدد السكان في كل من الإمارات وقطر، و68% في الكويت، و56% في البحرين، فيما تشكل 30% في كل من السعودية وسلطنة عمان.
تؤشر هذه التطورات الرقمية إلى تعثر عملية التنمية المستدامة المطلوبة لمواجهة تحديات العصر المتمثلة في محاربة الفقر والبطالة وتطوير التعليم والصحة والمرافق العامة وزيادة الدخل الفردي. من جهة أخرى، لم تتمكن دول المجلس من إحداث النقلة النوعية المطلوبة، خصوصا في مسألة تنويع مصادر الدخل قبل انهيار أسعار النفط، وحين “وقعت الفأس في الرأس” وتراجعت الأسعار إلى مستويات ما دون نصف السعر مقارنة بأسعار منتصف 2014، تأثرت مختلف مناحي الحياة، وأطلت البطالة برأسها لتشكل عنصرا ضاغطا على حكومات المجلس في كيفية التعاطي مع هذه التطورات السلبية التي كانت متوقعة، لكن لم يحسب لها حساب.
الآن، وقد بدأت دول مجلس التعاون تدخل منعطف العجوزات المالية والدين العام، وما نجم عن ذلك من رفع الدعم عن سلع رئيسة وفرض مزيد من الرسوم والضرائب، فقد برزت مسألة التحويلات المالية من دول المجلس للخارج الخليجي بقوة، خصوصا أنه لا يمكن، وفق المعادلة الراهنة، تغطية العجز في الموازنات العامة بمزيد من الرسوم والضرائب، ذلك أن خطوات من هذا النوع سوف تقود إلى عملية إفقار شرائح كبيرة من المجتمع الخليجي وستزيح فئات أخرى من الطبقة الوسطى المتآكلة، أصلا، إلى الفئات محدودة الدخل. إن توجها كهذا لا شك أنه سيؤثر على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فمن المطلوب معالجة التدفقات المالية خارج دول المجلس من قبل العمالة الوافدة، وكذلك المصروفات الحكومية بمزيد من الشفافية والإفصاح وضبط الأوضاع المالية بما يتماشى مع متطلبات واضحة في ماليات هذه الدول، بما فيها إمكانية إعادة النظر في الاتفاقيات التي وقعتها دول المجلس مع بعض الدول المصدرة للعمالة إزاء عدم فرض ضرائب على العمالة الوافدة، وذلك بما يؤكد على المصلحة الخليجية العليا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٩) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)