«العمل والتنمية»: القرار سيوفر فرص عمل في مختلف المناطق .. وتشديد على الالتزام بـ «التأنيث»

خطة زمنية لـ «توطين المولات»

طباعة التعليقات

ستنسّق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع لجان التوطين في المناطق، لتنفيذ قرار وزاري بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة “المولات”.
وأفادت الوزارة بإصدار الوزير الدكتور علي الغفيص، القرار، لتمكين المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في مختلف مناطق المملكة من الحصول على وظائف.
ونصّ القرار نفسه على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة وقرارات تأنيث أنشطة ومحلات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم “العمل والتنمية الاجتماعية”، خالد أبا الخيل.
وتضمّن القرار تحديد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفق معطيات السوق وبيانات طالبي العمل. وسيتم، وفقاً للمتحدث، التنسيق مع لجان التوطين في المناطق، بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.
في سياقٍ آخر؛ دعت الوزارة المهتمين وذوي الخبرة في الشأن الاجتماعي إلى مشاركتها في تحسين مشروع قرار يحمل اسم “القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية”.
وطرحت الوزارة مسودة القرار على البوابة الإلكترونية للمشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، وحثت المهتمين على إبداء ملاحظاتهم.
والمشروع المقترح يتألف من 30 مادة. ويهدف، بحسب وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية نفسية واجتماعية بأسلوب علمي متخصص.

طرح مسودة القواعد التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية للتحسين

«العمل» توطِّن العمل في المراكز التجارية.. وتشدد على شروط عمل المرأة

د. علي الغفيص

د. علي الغفيص

الرياضالشرق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قراراً يقضي بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة «المولات»، حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة.
وتضمن القرار تحديد الوزير الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.
إلى ذلك، دعت الوزارة المهتمين وذوي الخبرة في الشأن الاجتماعي، إلى مشاركتها في تحسين مشروع قرار «القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية»، حيث طرحت الوزارة مسودة القواعد التنفيذية على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، من أجل إتاحتها للمهتمين، لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، أن المشروع المقترح يتكون من 30 مادة، ويهدف إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية نفسية واجتماعية، وبأسلوب علمي متخصص يسهم في البناء والاستقرار الأسري والاجتماعي للمستفيدين، ويحقق التنمية الأسرية والاجتماعية في المجتمع.
ودعا إلى الاطلاع على المسودة، عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة عبر الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa، للمساهمة في تحسين مشروع القواعد التنفيذية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٦٥) صفحة (٣) بتاريخ (٢١-٠٤-٢٠١٧)
  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...