أميركا: لا قمة في واشنطن لحل أزمة قطر

رسائل دولية إلى الدوحة: الحل في الرياض

طباعة التعليقات

جدة ـ محمد أحمد

رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: لا تسامح مع اللعب القطري المزدوج
فرض عقوبات يدخل قائمة الخيارات الأمريكية المطروحة على الطاولة

تلقت الدوحة أمس سيلا من الرسائل الدولية التي تؤكد حقيقة واحدة، هي أن حل الأزمة التي وضع النظام القطري بلاده فيها موجود في الرياض، وهو ما تعمل على تحقيقه الوساطة الكويتية التي انطلقت أولى خطواتها بعد قمة سعودية ـ كويتية، استضافتها السعودية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الخصوص، أعلنت الخارجية الأميركية، أمس عدم وجود أي نية لعقد قمة في واشنطن لحل الأزمة التي تتعرض لها دولة قطر، وسط ارتفاع الأصوات التي تدعم الوساطة الكويتية لحل الخلاف الخليجي
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق عدة تغريدات على «تويتر» انتقد فها دعم قطر للإرهاب، وذلك بناء على معلومات مؤكدة تثبت التورط القطري في هذا الجانب.
وأظهر الرئيس ترامب وعدد من أعضاء إدارته عدم وجود رغبة في التسامح مع قطر ومنحها فرصة جديدة للفرار من الضغط والمحاسبة على عكس ما فعلت الإدارة الأميركية السابقة التي أعربت على استحياء خلف الأبواب المغلقة عن قلقها من السلوك القطري. ومن المرجح أن تضع إدارة ترامب معايير وطرقاً للتأكد من أن قطر باشرت تغيير سلوكها بالفعل حتى يتم تقليل الضغط السياسي.
وكشفت لـ «الشرق» مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن «باريس تملك العديد من الأفكار لحل الأزمة الخليجية»، مشددة في الوقت نفسه على جاهزية فرنسا لتقديم المساعدة، لكنها تؤمن في الوقت نفسه بأن «الحل يجب أن يأتي من مسؤولين خليجيين وأن توافق عليه الرياض».
وركزت المصادر على أهمية منع التصعيد في الوقت الحالي، على أن يتم العمل على إعادة ربط خيوط الحوار بالتعاون مع الأطراف المعنية مباشرة، من جهة، وعبر التواصل مع العواصم الإقليمية من جهة أخرى.
وشددت المصادر على أن باريس تعي أن الحل في الرياض، وتقدر في الوقت نفسه أهمية الدور الأميركي وقدرة واشنطن على التأثير على كل الأطراف، فيما تقر بالوقت نفسه بأنها لن تكون قادرة بذاتها على إيجاد الحلول رغم الموقع الذي تحظى به في المنطقة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أمس، دعمه للوساطة الكويتية لحل أزمة قطر، داعيا أطراف الأزمة إلى الحوار وتخفيف التوتر، مضيفًا أن من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد، الاثنين المقبل، اجتماعاً لبحث الأزمة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدد، أمس الأول دعمه لجهود الكويت لحل الأزمة.
وفي سياق متصلن أفصح مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ـ وهو معهد سياسي غير حزبي يقع في العاصمة واشنطن ـ عن أن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة أمام قطر النظر في فرض عقوبات تستهدف أي شخص أو أي كيانات ومؤسسات حكومية تقدم الدعم لحركة حماس الفلسطينية وهو ما يناقشه مجلس النواب الأميركي.
وشدد على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتسامح مع اللعبة المزدوجة التي تمارسها قطر في دعمها للإرهاب ورعايتها لجماعات متطرفة وإعلانها الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وشدد مارك على أن الإدارة الأميركية لا تزال تتفحص العديد من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط قطر في تمويل الإرهاب. وقال في هذا الخصوص «قدمنا نحن باقتراحات بتصنيف الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والمتورطة في العنف والإرهاب على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وليس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأكملها؛ فعلى سبيل المثال حركة حماس تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وهي مصنفة جماعة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي عدد من الدول الأخرى لتورطها في أنشطة إرهابية، وما قدمناه للإدارة الأميركية هو اقتراح بتحديد أفرع جماعة الإخوان المسلمين في أماكن مثل سوريا وليبيا ومصر على وجه التحديد الذين توجد أدلة دامغة على تورطهم في أنشطة إرهابية، وإدراج تلك الأفرع على قائمة الإرهاب بموجب القانون الأميركي، حيث يمكن بالفعل تقديم أدلة على تورطهم في العنف».
وفي هذا السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس أن من أبرز المآخذ على الدوحة، هو أن الجانب القطري يتعهد بوقف دعم المتطرفين ثم يعاود سلوكه مرة أخرى.
وفي تركيا، جدد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش التأكيد على أن «القاعدة التركية ليست أحادية الجانب أو من أجل قطر، إنما الهدف الأساسي منها هو زيادة القدرة الدفاعية لدول الخليج برمتها .. من الصواب النظر إليها على أنها قاعدة دفاع إقليمية… ونحن خيارنا ليس بنشر المزيد من الجنود في المنطقة بل حل المشكلات عبر إنتاج المزيد من السياسة».