هنا لندن .. ملفات «باركليز» تثبت تورط الدوحة بالإرهاب

01
طباعة ١ تعليق

لندن ـ الشرق

أثبتت ملفات بنك باركليز التي تم فحصها من قبل السلطات القضائية في بريطانيا تورط النظام القطري بأعمال مالية غير شرعية، تضاف إلى سلسلة الدلائل التي يجري جمعها ضمن إثباتات تورط الدوحة بدعم الإرهاب العنف والتطرف وزعزعة الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

ويواجه مصرف باركليز البريطاني وأربعة من مسؤوليه السابقين تهماً بـ«التآمر لارتكاب احتيال» على صلة بجمع تبرعات من قطر خلال الأزمة المالية.

وصدر أمس الثلاثاء حكم يدين بنك باركليز لضلوعه في تعاملات مالية غير قانونية مع قطر، وذلك بعد 5 سنوات من تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة وهيئة السلوك المالي في بريطانيا.

وانصب اهتمام المكتب على الاتفاقات التجارية بين «باركليز» ومستثمرين قطريين، خلال صفقتي زيادة رأس المال، وذلك عندما استثمرت شركة «قطر القابضة»، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة «تشالنجر يونيفرسال» للاستثمار، المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني.

وأجرت السلطات تحقيقاتها التي استمرت 5 سنوات، بشأن ما إذا كانت مدفوعات قدمها «باركليز» لقطر في الوقت نفسه تتسم بالنزاهة، وإن جرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغاً بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني.

ويتمحور الاتهام الأول حول تمويل حصل عليه البنك عام 2008 بقيمة 12 مليار جنيه من مستثمرين قطريين، بهدف تفادي ملكية الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية، كما تمت إدانة باركليز بالفشل عن الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، نصّت على توفير استشارات مالية للبنك بشأن توسيع أعماله في الخليج.

ومن بين الاتهامات الموجهة لباركليز مخالفة قانون المساعدة المالية غير الشرعية، ومزاعم بأن باركليز أقرض قطر مبلغ الرسملة.

ويستمر التحقيق مع باركليز حول توفير البنك قرضاً لقطر بالمبلغ نفسه الذي ضخته قطر لإعادة رسملة البنك، وهو ما يشكل خرقاً للقانون البريطاني، إذ يعتبر مساعدة مالية «غير شرعية» تقلل من القيمة الفعلية لحصص المساهمين الآخرين، قد ينتج عنها زيادة غير مبررة في سعر السهم.

وعقب هذه التحقيقات نقلت وكالة «بلومبرغ» أن باركليز يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده في فضيحة تعاملاته المالية مع قطر.

وأعلن «باركليز» أنه «يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات»، وهو ينتظر «الحصول على تفاصيل جديدة حول الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال».

واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، أمس، «باركليز» وأربعة أشخاص، بتهمة التآمر لارتكاب احتيال والحصول على مساعدة مالية غير مشروعة على صلة بجمع تبرعات من قطر في عام 2008، تصل إلى مليارات الجنيهات.

  • استفتاء

    ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...