متخصصان في القانون الدولي: إيران تمارس التسويف

طباعة التعليقات

بيروت- واس

أكد متخصصان لبنانيان في القانون الدولي أن إيران تمارس سياسة المماطلة والتسويف في استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
وأكد الدكتور المحامي طارق شندب المتخصص في القانون الدولي الجنائي في تصريح له أن النظام الاٍيراني معروف بعدم احترامه للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وهذا نهج دأبوا عليه منذ 38 عاما.
وأوضح أن الاعتداء على سفارة المملكة تم بمعرفة النظام الاٍيراني وبدعم المخابرات الاٍيرانية، مشيراً إلى أن الأحكام الهزلية التي أصدرتها السلطات الإيرانية بحق المتورطين تؤكد ذلك وتبين أن إيران تحاول إبعاد الضغط الدولي ضدها لإيهام العالم بأنها حاكمت المتورطين.
ولفت شندب إلى أن القانون الدولي يفرض على النظام الاٍيراني حماية السفارات والبعثات الأمنية، وهذا الأمر لم تقم به طهران، بل حرضت المتظاهرين على اقتحام السفارة ويظهر ذلك من خلال الاستهتار بحماية السفارة التي تكفلها اتفاقية فيينا.
وشدد على أن إيران تحاول حماية المتورطين، فالأحكام الهزيلة التي أصدرتها بسجن بعض بين الشهر والثلاثة أشهر هو أمر مثير للسخرية، لا بل إنه مؤشر واضح على عدم رغبتهم في تطبيق القانون، بل إن ذلك هو تشجيع على الاعتداء مرة أخرى.
وفي السياق نفسه شدد الدكتور المحامي أنطوان سعد المتخصص في القانون الدولي على أن إيران تتحمل كامل المسؤولية بصفتها عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي أبرمت عام 1961م وكونها الدولة المضيفة للبعثة الدبلوماسية السعودية.
ولفت إلى أن إيران تحاول إعاقة أو المماطلة في التحقيق واتباع سياسة التسويف في الإجراءات، لكن إن كان لا بد من الفصل في هذا الأمر فللمملكة خيارات عدة من بينها اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة للفصل على مدى مسؤولية النظام الإيراني.
وذكر الدكتور سعد باعتداء محتجين تابعين للنظام السوري على طاقم ومقر بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق وذلك قبل اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين، تبعتها تحقيقات وتقدير للأضرار قررت الولايات المتحدة قيمتها بـ 500 ألف دولار أمريكي وقد التزم النظام السوري بدفعها، بالإضافة إلى القواعد الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية للعلاقات الدبلوماسية من بينها اتفاقية فيينا عام 1961م.

YouTube Preview Image