ارتفاع الأصوات الإنسانية المطالبة بحماية قبائل قطر من بطش النظام

طباعة التعليقات

جنيف ـ محمد أحمد

ارتفعت الأصوات الإنسانية التي تطالب بحماية أبناء القبائل القطرية من بطش نظام الدوحة الذي جعل أبناء شعبه خصوما له وللدولة بقوة التعسف والظلم والتجبر.
وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لإنقاذ المعارضة السياسية السلمية القطرية من بطش نظام الحكم في الدوحة.
وعبّرت الفيدرالية عن قلقها الشديد، وأسفها البالغ لمواصلة حكومة قطر حملة القمع والاضطهاد التي بدأتها ضد معارضيها منذ الخامس من يونيو الماضي، عقب المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
واستنكرت الفيدرالية، التي تتخذ من مدينة جنيف مقراً لها، اقتحام قوات الأمن القطرية قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، وتجميد حساباته ومصادرة ممتلكات شخصية وعائلية خاصة به وبوالده ووالدته.
وأكدت، أن وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة القطرية نفّذت عملية اقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني مساء الخميس الماضي، واعتدت على العاملين بالقصر، واستولت على الصور والمتعلقات والمقتنيات والأموال الخاصة بوالدة الشيخ سلطان.
وتطرقت إلى أن، القوة صادرت أيضاً نحو 137 حقيبة وعدداً من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات أسرة الشيخ سلطان، وكذلك الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الأسبق، الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.
وأضافت، أن السلطات القطرية استولت على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان؛ ما يشكل خطراً يتمثل في إمكانية تزويرها والإضرار به، معتبرة هذا السلوك تعدياً صارخاً على خصوصية أسرة الشيخ سلطان، وسابقة خطيرة في المنطقة.
وأشارت إلى أن الشيخ سلطان معارض بارز لسياسة وانتهاكات الحكومة القطرية تجاه أخواتها من الدول الخليجية والعربية، مؤكدة أن اقتحام قصر الشيخ سلطان جاء بعد أيام قليلة من تجميد حسابات وممتلكات الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني.
وندّدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بهذه الممارسات التي تعكس استبداد نظام الحكم القطري بحق المعارضين دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي، داعية المنظمات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان إلى «التدخل العاجل لحماية المعارضة السلمية القطرية في مواجهة الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها النظام القطري الذي تحول إلى نظام ديكتاتوري وقمعي»، مشددة على أن هذا النظام «لا يتوانى عن ملاحقة المعارضة، والتنكيل بمناهضيه وبمعارضي سياساته، في مخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية».
وطالبت الفيدرالية الحكومة القطرية بوقف انتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان، وممارساتها الفجة بحق معارضيها السياسيين، التي تشمل الاعتقال، وسحب الجنسية، ومداهمة المنازل والقصور، وتجميد الأرصدة، والتهديد بالإبادة باستخدام الكيماوي.
ونوّهت إلى أن معارضي سياسة الحكومة القطرية تجاه الأشقاء من دول الجوار الخليجي والدول العربية لم يمارسوا أي أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحق أي منهم أحكام قضائية.
ودعت السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وتستند الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى هذه المواثيق والمعاهدات في تبني قضية أبناء القبائل والعشائر القطرية الذين يتعرضون للظلم والاضطهاد من جانب نظام الحكم في الدوحة.
من جهة أخرى، أكد عدد من أسر العمال المغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم في قطر نقلاً عن «سكاي نيوز عربية»، فقدان الاتصال بهم بعد اقتحام جهاز الأمن القطري للقصر، واعتقال العاملين فيه، وقال أحد ذوي العاملين، إنه «منذ نحو 10 أيام انقطع معه الاتصال، ولم نعد نراه ولا يمكننا الاتصال به، ولا نعرف الآن ماذا حدث له، وهو الذي كان يساعدنا مالياً لأننا أسرة فقيرة، وهو الذي كان يعيلنا مادياً ومعنوياً، ويرجع له الفضل – بعد الله – في كل شيء».