المملكة وروسيا تعززان الشراكة التجارية والاستثمارية

طباعة التعليقات

وقع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة و وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، في الرياض أمس، محضر اللجنة السعودية الروسية المشتركة بدورتها الخامسة التي عقدت خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2017.
جاء ذلك خلال أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة التي نظمتها منظومة وزارة التجارة والاستثمار، حيث يهدف الجانبان السعودي والروسي لتفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية في مجالات التعاون التجاري، والاستثماري، والمالي، والمصرفي، ومجالات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الطاقة الذرية والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ورأس اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانبين وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي أحمد الخطيب، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بلغ في العام 2016م (2757) مليون ريال، فيما بلغ عدد المشروعات المشتركة للقطاع الخاص بين البلدين (22) مشروعاً مشتركاً متنوعاً برأس مال بلغ (84) مليون ريال.

ملتقى الأعمال السعودي الروسي يبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية

1039389

الرياضواس

بحث ملتقى الأعمال السعودي الروسي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس، بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، فرص ومجالات الاستثمار في كلا البلدين وبناء شراكات إستراتيجية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز حجم المبادلات التجارية والاستثمارية خاصة في قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والتعدين والنقل والتعليم والتدريب والبنية التحتية والتقنية والرعاية الصحية.
واستعرض الملتقى الذي حضره وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، و محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومشاركة عديد من الشركات السعودية والروسية، الإمكانات والفرص المتاحة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أرحب من التعاون مستفيدة من التطور والإمكانات التنافسية المتاحة بين البلدين بغية الوصول بها لمستويات أكبر من الأداء والنمو.
وفي بداية اللقاء نوه معالي وزير التجارة والاستثمار بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لروسيا خلال شهر أكتوبر الماضي، داعياً إلى ضرورة استثمار الزخم الذي حققته لمواصلة الحوار بين أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والروس حول سبل توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات القوية بين المملكة وروسيا تحتم البحث عن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة في القطاعات والمنتجات غير النفطية، مبيناً أن ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق والتطور المضطرد في بيئتها الاستثمارية وما تطرحه رؤية المملكة 2030 من فرص واعدة، فضلاً عن التوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي يمكن أن تشكل فرصا كبيرة لنمو المشروعات بين الجانبين، داعياً إلى تسخير جميع الإمكانيات لتعزيز الشراكة التجارية السعودية الروسية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ومصلحة الشعبين.
من جانبه نوه وزير الطاقة الروسي بتطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا التي أسهم في دفعها القيادتان السياسيتان، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة لقاءات مكثفة لنقل هذا التعاون إلى مستوى كبير من الشراكة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة أن هناك آفاقا جيدة وتطورا في الإمكانيات ما يستوجب مضاعفة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموحات والتطلعات.
وأشار إلى أهمية التركيز للاستثمار في 9 قطاعات مهمة تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتعليم والزراعة والتكنولوجيا والتدريب والطاقة الشمسية وتطوير الموانئ والمطارات، لافتاً إلى أنهم بصدد إعداد برامج لزيارات متبادلة للطرفين، فضلاً عن خارطة طريق للاستفادة من القدرات والإمكانيات الكبيرة الواعدة للتعاون بين البلدين في ظل توفر الثقة والمناخ الملائم للمضي قدما بهذه العلاقات إلى أعلى مستوياتها.
ونوه بما تم من تعاون وتنسيق بين البلدين في مجال استقرار سوق النفط ما أدى إلى إحداث توازن وتحسن كبير في الأسعار وهو ما سينعش اقتصاد البلدين، مشيداً بمشروع نيوم الاستثماري، مبدياً استعداد واهتمام الشركات الروسية للاستثمار في هذا المشروع.
من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن اللقاء يعكس رغبة وحرص الجانبين على تقوية علاقاتهما الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يسهم بشكل إيجابي على مستوى الاستثمار والتجارة بين البلدين الذي لايزال أقل من مستوى الطموحات، حيث إن واردات المملكة من روسيا تمثل الجزء الأكبر من التبادلات التجارية بين البلدين ووصلت في عام 2016 إلى أكثر من 722 مليون دولار، في مقابل ضعف حجم الصادرات السعودية لروسيا لنفس العام، داعياً لتحقيق التوازن في ميزان التبادل التجاري والعمل على إيجاد منافذ للمنتجات السعودية في الأسواق الروسية.
ودعا الراجحي إلى استثمار الظروف المواتية ودعم القيادة السياسية في البلدين للدخول في مرحلة جديدة من الشراكة المتميزة والتركيز على الاستثمار، وبناء تحالفات وشراكات استثمارية تساهم في توطين التقنية والخبرة الروسية في المملكة، منوها لزيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا مؤخرا والاتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات، التي قال بأنه نتج عنها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدعوة المملكة لدولة روسيا الاتحادية لتكون شريكا رئيسا وفعالا في استثمار الفرص الواعدة التي ستطرحها رؤية المملكة 2030.
في حين أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف أن هذا الملتقى يشكل توجها مهما في تطوير علاقات التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الصناعي، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من الأفكار والأطروحات التي يمكن تحويلها إلى مشاريع انطلاقاً من الإمكانيات والفرص المتاحة خاصة في مجالات السكك الحديدية والنقل الجوي والصناعات الهندسية واستخدامات الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجالات بناء المدن والمطارات والموانئ الذكية، لافتاً إلى أن اللقاءات القادمة ستشهد توقيع عديد من الاتفاقيات والشراكات المشتركة.
وشهد اللقاء، الذي جاء تنظيمه بالتزامن مع انعقاد اللجنة السعودية الروسية المشتركة، نقاشاً واسعاً استهدف توسيع مجالات التعاون الاستثماري خلال المرحلة القادمة، فيما تم أيضاً استعراض عدد من العروض تضمنت عرضاً عن الفرص الاستثمارية في روسيا، وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، وعرض عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة قدمته الهيئة العامة للاستثمار.

المملكة وروسيا تعززان الشراكة التجارية والاستثمارية

الرياضواس

وقع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة و وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك رئيس الجانب الروسي في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، في الرياض أمس، محضر اللجنة السعودية الروسية المشتركة بدورتها الخامسة التي عقدت خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2017.
جاء ذلك خلال أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة التي نظمتها منظومة وزارة التجارة والاستثمار، حيث يهدف الجانبان السعودي والروسي لتفعيل الشراكة التجارية والاستثمارية في مجالات التعاون التجاري، والاستثماري، والمالي، والمصرفي، ومجالات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الطاقة الذرية والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ورأس اجتماعات اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانبين معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي أحمد الخطيب، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من البلدين.
وعبر الجانبان عقب اختتام اجتماعات اللجنة عن ارتياحهما للجو الودي والبناء الذي ساد الاجتماعات، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور في المجالات المختلفة، كما أكدا على أهمية الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولين والقيادات السياسية في كلا البلدين في تنمية العلاقات وتطويرها وعلى رأسها الزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إلى روسيا الاتحادية لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصلحة البلدين، مبينين أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوطيد التعاون بين مجتمع رجال وسيدات الأعمال.
وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي تطلع المملكة إلى تعزيز شراكتها التجارية مع روسيا، وقال «إننا نتطلع إلى العمل معا لاستثمار زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا الاتحادية خلال الشهر الماضي، لمواصلة البحث والحوار بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين حول سبل توثيق روابط التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية وكل ما يخدم مصالح البلدين».
وأوضح معاليه أن العلاقات التي تربط البلدين الصديقين استعراض لجميع الفرص المتاحة وما يتمتع به كلا البلدين، من فرص واعدة ومجالات خصبة، منوهاً بالاهتمام والرغبة المشتركة في بحث سبل تعزيز التجارة البينية ولا سيما في المنتجات غير النفطية.
وقال الدكتور القصبي: «إن الفرص والبيئة الاستثمارية المتميزة وفقاً لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى الإمكانيات والتوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي، توفر أساسا واعدا لتحقيق نمو في المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص لدى الجانبين».
من جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي عمق العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية بالنظر لمكانتيهما المتقدمة في سوق الطاقة العالمية والإمكانيات الكبيرة لدى البلدين في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، عاداً زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو حدثاً مهماً أسهم في حل ودفع وتوسيع التفاهم متعدد الأوجه بين البلدين.
وقال وزير الطاقة «لقد وضعت قيادة البلدين أثناء هذا اللقاء أمام لجنة التعاون الحكومي الثنائية مجموعة من المهام التي تتمتع بالأولوية، التي تأتي لصالح العلاقات الاقتصادية الخارجية وتدفعها إلى الأمام وتعمل على تنويع التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتمتين أرضية التعاون الاستثماري».
وفي ختام أعمال اجتماع الدورة الخامسة للجنة السعودية الروسية المشتركة، أكد الجانبان حرصهما على تفعيل مجالات التعاون في مختلف القطاعات التي بحثتها اللجنة، معبرين عن الرغبة المشتركة في تفعيل الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا الاتحادية الشهر الماضي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة وتشجيع الزيارات والمشاركات في الفعاليات المختلفة في البلدين.
وأكد الطرفان عزم البلدين العمل على تعزيز التعاون الصناعي من خلال الجهود والمبادرات المشتركة في المجالات المختلفة ومنها صناعة الألومنيوم.
وفي مجال الطاقة بحث الطرفان التعاون ضمن الفريق الفني المشترك وخارطة الطريق الموقعة مؤخراً في موسكو، بالإضافة إلى دراسة توسيع التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الروسي للاستثمار المباشر في عدد من مجالات الاستثمار في البلدين، كما بحثا توسيع التعاون في المجالات التعليمية من خلال تطوير الحراك الأكاديمي والشراكة المباشرة للمؤسسات التعليمية.
وفي المجال الزراعي والأمن الغذائي أكد الطرفان على التعاون فيما يتعلق بالمنتجات الحيوانية المصدرة للمملكة والترحيب بمشاركة الشركات الروسية المتخصصة بتجارة الحبوب في مناقصات المملكة لتوريد الشعير والقمح للسوق السعودي، وكذلك التعاون في مجالات الصحة والتدريب التقني والمهني والإعلام والإسكان والسياحة والنقل وغيرها.
وعلى صعيد متصل عقد مجلس الأعمال السعودي الروسي اجتماعا بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك ثمار، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، بحث من خلاله الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي وآليات تطويرها.
ويأتي اللقاء بالتزامن مع أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية السعودية -الروسية المشتركة، بمشاركة عدد من الشركات السعودية والروسية التي تمثل عديدا من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم استعراض عدد من العروض تتضمن عرضاً عن الفرص الاستثمارية في روسيا، وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ونظيره الروسي، وعرض عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة تقدمه الهيئة العامة للاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بلغ في العام 2016م (2757) مليون ريال، فيما بلغ عدد المشروعات المشتركة للقطاع الخاص بين البلدين (22) مشروعاً مشتركاً متنوعاً برأس مال بلغ (84) مليون ريال.

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...